بوليف يجهز رجال الدرك والأمن ب"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة

تواصل وزارة النقل والتجهيز مجهوداتها لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة؛ فقد جرى صباح الْيَوْم الخميس توزيع 280 رادارا محمولا لمراقبة سرعة العربات من نوع "20/20 Trucam LTI" على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وستمكن هذه الرادارات الأمريكية من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط. كما ستمكن هذه الرادارات الذكية أيضا من مراقبة مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، من خلال إمكانية التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نوع المركبة المخالفة ولوحة ترقيمها.
وقال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي أشرف على عملية توزيع هذه الرادارات المحمولة إنه تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث السير خلال سنة 2018 بسبب السرعة غير القانونية، وهو ما حدا إلى إطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تكثيف مراقبة السرعة داخل المجال الحضري وخارجه، وذلك وعيا من كتابة الدولة المكلفة بالنقل بضرورة نهج المقاربة الزجرية، بالموازاة مع المقاربة التحسيسية، لتحسين السلوك على الطريق.
وستمكن هذه الرادارات المصالح الأمنية (140 للدرك الملكي و140 للأمن الوطني) من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، إضافة الى رادارات ذكية تقيس مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، من قبيل ربط حزام السلامة، وعدم التحدث في الهاتف أثناء السياقة.
وتعتبر أجهزة الرادار لمراقبة السرعة التي اقتنتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة مصالح المراقبة، بموجب طلب للعروض أجري نهاية سنة 2018، خصصت له ميزانية تناهز 25 مليون درهم دون احتساب الرسوم، (تعتبر) أحدث ابتكار متطور في تسجيل السرعة والحركة؛ اذ يجمع بين تقنيتي الفيديو والليزر، وكذا نظام تحديد المواقع (gps) في جهاز يدوي واحد سهل الاستعمال ويحسم في تحمل المسؤوليات وتنفيذ القانون، ويتضمن كاميرا فيديو تقدم سلسلة كاملة من الأدلة.
وستستفيد مصالح المراقبة، عبر الرادارات الموزعة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من عدة خاصيات غير مسبوقة في الأجهزة السابقة، فبالإضافة الى قياس وتسجيل السرعة، تستطيع هذه الرادارات التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قوانين السير، كما تمكن من تحديد وتسجيل طراز السيارة ولوحة الترخيص والموقع وحتى خصائص الوجه للسائق، مع تقديم بيانات جغرافية تشرح بالتفصيل إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي ومعلومات الحركة الأخرى.
وتسمح تكنولوجيا "Lit" الحاصلة على براءة الاختراع لجهاز "trucam" بقياس الوقت والمسافات بين السيارات، وتدعم ذلك بأدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية، كما أنها تهزم أجهزة الكشف عن الصدأ وتقدم تشفيرا للبيانات جد آمن، كما يسمح هذا النظام بتحميل 35 ألف مخالفة بالصور في الْيَوْم وعشرة آلاف بالفيديو.
وتقدم هذه التكنولوجيا 6 طرق مختلفة للتشغيل؛ الوضع التلقائي الذي يسمح بتسجيل بيانات السرعة وتصوير الفيديو، وضع اللوحة الخلفية الذي يستعمل لتنفيذ مضامين قانون السير، وهو مصمم لقياس سرعة الدراجات النارية والعربات ذات محرك عبر اللوحة الخلفية فقط، إذ يعمل الجهاز على تخزين سلسلة من الأدلة بما في ذلك رقم لوحة الترخيص.
كما يسمح هذا الوضع بالعمل بشكل جيد في المطر أو الثلج أو الضباب الخفيف، ويسجل الفيديو الفوري بين كل حركة وحركة مع تفاصيل مرئيّة دقيقة، كعرقلة حركة المرور أو عدم وضع حزام الأمان أو الخوذة، ويميز بين السيارات والشاحنات التجارية، ويطبق تلقائيا حدود السرعة المحددة مسبقا.
وقال هشام الدويري، رئيس قسم الدراسات باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن هذا الجهاز "يمكنه قياس السرعة ومواعيد السفر والمسافة بين عربتين من أجل تعزيز وتشديد المراقبة على المخالفين لقانون السير"، مبرزا أن "السرعة داخل المجال الحضري في سنة 2018 المسجلة بالرادارات الثابتة عرفت ارتفاعا ب 20 في المائة، خاصة المخالفات من الدرجة الثالثة التي لا تتجاوز فيها السرعة 20 كيلومترا في الساعة من السرعة القانونية".
وأورد الدويري أن "المخالفة يمكن ضبطها على بعد مسافة تفوق الألف متر، كما يمكن لهذه الرادارات أن تشتغل في الليل، عكس الرادارات التقليدية"، مشيرا الى أن كلفة المشروع 27 مليون درهم، أما مدة الضمانة فهي ثلاث سنوات، وتبلغ قيمة كلفة الصيانة بعد الضمانة مليون درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات.