افتتح المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس في الرباط، تحت شعار "جهود مشتركة من أجل أهداف مشتركة"، بحضور رئيسه بندر حجار، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وخبراء دوليين ومستثمرين خواص. وقال بنشعبون، في كلمة افتتاحية للمنتدى، إن "المغرب عازم على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار والرفع من دينامية المراكز الجهوية للاستثمار، وإعادة توجيه نوعية الاستثمار العمومي". وأضاف الوزير أن "الحكومة ستعمل على تنزيل مقاربة جديدة لتعزيز المقاولة الصغيرة جداً والمقاولة الصغيرة والمتوسطة من خلال مخطط عمل مهيكل يروم على الخصوص إرسال قانون الأعمال التجارية الصغيرة Small business act". وأشار الوزير إلى أن تاريخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليس حديثاً بل يعود إلى سنة 1904، مورداً أن هذا النوع من الشراكات بات يستقطب في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً مع إطلاق مشاريع مهيكلة أحدثُها محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومشروع تهيئة مياه الري عن طريق تحلية مياه البحر في كل من منطقتي الداخلة واشتوكة آيت باها. ولفت بنشعبون إلى أن الحكومة خصصت في إطار قانون المالية لسنة 2019 ما يناهز 12 مليار درهم للتمويل الابتكاري بين القطاعين العام والخاص؛ لكنه أشار إلى أن هذه الشراكات تشكل أحياناً مخاطر جوهرية تتعلق بالطابع المعقد للعقود وطول مدتها في بيئة متغيرة باستمرار، والاستدامة المالية للالتزامات المتعاقد بشأنها. وقال الوزير إن هذا الأمر يتطلب وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن وشفاف يضمن جذب المزيد من المستثمرين الخواص للمشاريع المهيكلة، وأورد في هذا الصدد أن القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول به منذ 2015 يوجد في مرحلة التعديل حالياً بهدف جعله أكثر جاذبية ومرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإجمالية للبنية التحتية واستغلالها وصيانتها وتحمل أفضل للمخاطر. وحسب بنشعبون فإن المغرب يعتبر البلد الإفريقي الثاني في ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية، إذ تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 27.5 مليارات دولار، وراء نيجريا ب37.9 مليارات دولار، ومتقدماً على جنوب إفريقيا ب25.6 مليارات دولار. من جهته قال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الذي يوجد مقره الرئيسي في السعودية، إن طموح البنك يتمثل في وضع نموذج تطويري جديد يسمح للقطاعين العام والخاص بلعب أدوار تنموية في وقت تتسع فجوة التمويلات العالمية إلى 2.5 مليارات دولار. والبنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف تم إنشاؤه قبل 40 سنة ويضم 57 دولة من أربع قارات، ويبلغ حجم عملياته 10 مليارات دولار سنوياً؛ فيما تناهز التزاماته إزاء المغرب حوالي 6.7 مليارات دولار في إطار مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد البنك على ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية على الصعيد العالمي يسمح لجميع الفاعلين الاقتصاديين في السوق الدولية من القطاعين العام والخاص بلعب أدوار تنموية؛ وشدد رئيسه حجار على أن الشراكات بين القطاعين تمكن من تحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية أعلى مقاربة بالنموذج التنموي التقليدي العمومي، وهو ما يساهم في تخفيف العبء الواقع على ميزانية الدولة. وأكد حجار في كلمته أن القطاع الخاص يُعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، ودعا الحكومات التي تواجه مصاعب كبيرة في الميزانية إلى وضع أنظمة وقوانين تسمح لجميع الفاعلين في السوق الاقتصادية بلعب دورهم في دفع عجلة التنمية. ولتأكيد هذه الفكرة، أشار حجار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق نسبة نجاح مرتفعة تصل إلى 89 في المائة، كما تتوفر على إمكانية لإنهاء الأشغال في الوقت المحدد أكثر من مشاريع القطاع العام؛ ناهيك عن نسبة تغير الكلفة المتوقعة والكلفة الواقعية للمشاريع التي تبقى منخفضة بالنسبة لمشاريع الشراكة؛ كما أورد أن هذه المشاريع في المجمل تصل فعاليتها إلى 30 في المائة مقارنة بمشاريع القطاع العام.
