مكتب كيبيك: منصة "أريما" تتيح تسجيل المغاربة الراغبين بالهجرة

قال ألان أوليفيي، مدير مكتب كيبيك في العاصمة الرباط، وهو بمثابة تمثيلية لحكومة مقاطعة كيبيك الكندية في المملكة، إن مشروع القانون رقم 9 المتعلق بإلغاء ملفات الهجرة الذي تقدمت به حكومة بلاده لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأضاف أوليفيي، في تصريح خص به هسبريس، أن المغاربة من ضمن الجاليات المهمة في مقاطعة كيبيك؛ كما تعتبر المملكة وفقه من ضمن البلدان الخمسة الأولى المصدرة للمهاجرين إليها، وهم يشكلون اليوم 100 ألف مقيم.
ومشروع القانون رقم 9 تقدمت به حكومة كيبيك بكندا بداية شهر فبراير الماضي، ويقضي في حال اعتماده نهائياً بإلغاء حوالي 18 ألف ملف للهجرة، وهو القرار الذي خلف تخوفاً وإحباطاً لدى عدد من المغاربة الذين وضعوا ملفاتهم للهجرة إلى المقاطعة الكندية.
وأكد أوليفيي، في تصريح لهسبريس، أن "مشروع القانون رقم 9 سيكون له أثر على ملفات المرشحين للهجرة من عدد من البلدان، ومن بينها المغرب"؛ لكنه لم يقدم أرقاماً تفصيلية حول عددهم، واكتفى بالقول إن المغاربة من ضمن أكبر المعنيين.
وأضاف المسؤول ذاته: "كممثل لحكومة كيبيك في المغرب أتفهم مشاعر التخوف والتساؤلات المطروحة من طرف عدد من الأشخاص الذين وضعوا ملفات للهجرة إلى كيبيك، وأود أن أوضح أن مشروع القانون يخص فقط الملفات الخاصة بالهجرة الدائمة المتعلقة ببرنامج العمال المؤهلين، وليس الهجرة المؤقتة".
وأوضح المسؤول الكيبيكي أن معالجة هذه الملفات ستستمر إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون رقم 9 من طرف البرلمان، والذي ينص على إغلاق الملفات المفتوحة قبل 2 غشت من سنة 2018، وزاد: "سيتم تعويض المعنيين بالأمر في ما يخص رسوم الملفات".
وأورد أوليفيي أن "مشروع القانون سيدخل مسطرة التشريع في برلمان كيبيك، وسيخضع ربما لتعديلات، لذلك لا يجب الخلط بين المشروع والنسخة التي ستتم المصادقة عليها"، وأضاف أنه من السابق لأوانه التكهن بمدى تأثير هذا القانون على الأشخاص.
في المقابل، دعا مدير مكتب كيبيك في الرباط الأشخاص المتخوفين من أثر القانون عليهم إلى التسجيل في المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالهجرة، والتي أعلنت مؤخراً تحت اسم ARRIMA، وتقوم على "إعلان الاهتمام" La déclaration d'intérêt للهجرة إلى كيبيك على أساس المؤهلات والمهارات.
وهذه المنصة بمثابة نظام خاص لطلبات الهجرة إلى كيبيك في إطار برنامج العمال المؤهلين PRTQ، ويتطلب من كل مُسجل فيها أن ينشئ حساباً خاصاً به يتضمن المعلومات، إضافةً إلى ملء استمارة "إعلان الاهتمام للهجرة".
وجاءت هذه المنصة المجانية بعدما دخل القانون الجديد حول الهجرة حيز التنفيذ في 2 غشت من العام الماضي. ويضم النظام الجديد مرحلتين؛ الأولى تتضمن إبداء اهتمام للهجرة، وتوفير معطيات حول التكوين والمؤهلات اللغوية وخبرات العمل.
وفي المرحلة الثانية، ستدعو وزارة الهجرة الكيبيكية الأشخاص الذين استوفوا بعض الشروط بناءً على حاجيات سوق الشغل في مختلف مناطق مقاطعة كبيبيك. ومن بين المتطلبات المهمة ضرورة حصول الراغب في الهجرة على فرصة عمل مصادق عليها من طرف الوزارة.
مدير مكتب كيبيك في العاصمة الرباط أضاف في تصريحه لهسبريس: "أشجع كل شخص معني بمشروع القانون الجديد على أن يُسجل في هذه المنصة الجديدة لكي تتم معالجة ملفه ودعوته في هذا الإطار الجديد"، مؤكداً في هذا الصدد أن "كيبيك منفتحة على الهجرة وستبقى كذلك في إطار النظام الجديد".
اعتماد هذا النظام الجديد جاء مع رئاسة فرانسو ليغو لحكومة كيبيك في أكتوبر الماضي، وهو زعيم تحالف مستقبل كيبيك اليميني القومي؛ ومن ضمن الوعود التي قدمها خلال الانتخابات الحد من الهجرة إلى كيبيك.