الحكومة تُعيد هيكلة "قطاع الماء" بعد إعفاء الملك للوزيرة أفيلال

بعد أزيد من ستة أشهر على موافقة الملك محمد السادس على إعفاء شرفات أفيلال بصفتها كاتبةً للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفةً بالماء، قررت الحكومة إعادة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الماء بعد حذف هذا المنصب الوزاري بظهير شريف.
وكانت خلافات حادة اندلعت بين كاتبة الدولة السابقة القيادية في حزب التقدم والاشتراكية والوزير المشرف على القطاع، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، بفعل تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين الوزارة الأم وكتابة الدولة.
ويرتقب أن تصادق حكومة العثماني، غدا الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم الصادر سنة 2014، والذي يحدد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء، وذلك بعد القرار الملكي عدم تعويض هذا المنصب الحكومي.
ورغم التخلي عن منصب كاتبة الدولة فإن قطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء استمر في العمل بدون أن تطرأ عليه أي تغييرات. ويقوم كاتب عام الوزارة ذاتها بالدور الذي كانت تقوم به شرفات أفيلال.
وقالت مصادر جريدة هسبريس إن "الهيكلة الجديدة لوزارة اعمارة ستحول كتابة الدولة المكلفة بالماء إلى مديرية، في ظل توجه حكومي جديد يسير في اتجاه تقليص عدد كتاب وكتابات الدولة من القطاعات الحكومية".
ويصل عدد كتابات الدولة لوحدها في حكومة العثماني إلى 12، وهو الأمر الذي تتسبب في عدد من القطاعات في تفجر مشاكل تداخل الاختصاصات بين الوزارات وكتابات الدولة التابعة لها، ناهيك عن أن بعض كتاب وكاتبات الدولة ليس لهم أي حضور على الساحة السياسية، ولا يظهرون أمام الرأي العام إلا نادرا.
وكان الملك محمد السادس وافق، في العشرين من غشت الماضي، على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، صدر آنذاك، أن "الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية".
وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".