"برلمان البوليساريو" يكشف تراجع اعتراف الدول ب"جمهورية تندوف"

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، قرر عشرات القياديين في جبهة البوليساريو الخروج للاحتجاج ضد إبراهيم غالي، زعيم التنظيم الانفصالي واللوبي المتحكم في المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف.
وأعلن أعضاء في ما يُسمى ب"البرلمان الصحراوي" عن تنظيم وقفات احتجاجية غدا الخميس أمام مقر "جمهورية تندوف"، للتنديد بانتشار الفساد في "مختلف هياكل البوليساريو وكشف حقيقة ما يجري في كواليس البرلمان الذي تحول إلى بيدق بيد قيادة الجبهة"، بتعبير المنشور المعمم من طرف "البرلمانيين".
الغاضبون من "تنظيم غالي" أشاروا إلى أن الاحتجاج يدق ناقوس الخطر حول "خطورة استفحال ظاهرة الفساد التي أصبحت تهدد كفاحنا من أجل الاستقلال وتلطّخ نقاء وطهارة تنظيمنا الوطني، ونظرا لما لها من أثر بالغ على اتساع الهوة وتكريس عوامل الجفاء وانعدام الثقة بين قيادة المشروع الوطني وقواعده".
وفي سياق التقارير التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش والمفتشية العامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول قيام مسؤولين جزائريين وانفصاليين بتلاعبات في المساعدات الإنسانية، من أجل الاغتناء باسم نزاع الصحراء، حذر "منتخبو تندوف" من الاستمرار في "هدر ميزانية البوليساريو والمال العام عوض توجيهه لتحقيق غايات وطنية كبرى تعمل على ترقية ودعم الميادين ذات الأولوية، من قبيل الصحة والتعليم والأمن"، على حد قولهم.
المصدر ذاته فضح تحكم فئة قليلة من قيادات الجبهة في دواليب التنظيم الانفصالي من خلال "انتشار تصرفات مرفوضة ومشينة يغذيها استغلال أعمى للسلطة لأغراض ذاتية باسم التنظيم، مع كل ما يترتب على ذلك من قبلية ومحسوبية وإقصاء للكفاءات والنزهاء وتقريب المنتفعين والمتمصلحين".
وخلافا للصورة التي يسوقها زعيم البوليساريو في المحافل الدولية، أقر "برلمانيو البوليساريو"، في سابقة من نوعها، بتراجع مستوى الدعم الدولي بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بعد سحب عشرات الدول لاعترافاتها ب"الجمهورية العربية الصحراوية".
وطالب المحتجون، في رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، ب"محاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد وعدم تمتيع الفاسدين بالحصانة وإخراج منظومة قانونية وأخلاقية تربط المسؤولية بالمحاسبة".
في الصدد ذاته، أصدر تنسيقية باسم شباب تندوف، تحمل اسم "شباب الثورة الصحراوية"، بيانا ضد قيادة البوليساريو بمناسبة الذكرى الثامنة لتنظيم أول وقفة قبالة مقر "جمهورية الجبهة" في مثل هذا اليوم من سنة 2011.
قبيل "محطة أبريل "السنوية بمجلس الأمن الدولي لتجديد بعثة "المينورسو" في الصحراء، استنكر الشباب الانفصالي "استغلال قيادة الجبهة لهذا الموعد،الذي أصبح مناسبة سنوية لتجديد الأكاذيب الأممية في إطار مطاردة وهم التسوية السلمية التي يدفع ثمن انتظارها الشعب الصحراوي".
وأضاف المصدر نفسه أن "حسم نزاع الصحراء يتناقض وتسابق القيادة للاستثمار في مشاريعها الخاصة تاركة الشعب الصحراوي وقضيته رهينة لمزاجية المنتظم الدولي"، مضيفا أن "التجارب الدولية أثبتت عجز الهيئة الأممية عن حل أي قضية شائكة ما لم تكن هناك ضغوط من قبل القوى الكبرى، ما يعني أن الحسم الذي تحدثت عنه القيادة الصحراوية قبل سنوات هو مجرد حلقة جديدة من سلسلة الشعارات الكاذبة التي يراد بها تنويم القاعدة الشعبية لعقود قادمة"، بتعبير المصدر ذاته.