العثماني يحْتفي بالمرأة المغربية وينشدُ تحقيق العدالة الاجتماعية

موازاةً معَ احتفالات عيدِ المرأة، أشادَ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بما حقّقتهُ حكومته من "مُنجزات سياسية واجتماعية من أجل تأهيل المرأة المغربية"، مشدداً على أنَّه "لا يمكن للمجتمع أن يتقدم، ولا يمكن أن تحقيق قفزة على مستوى التنمية والدخول في مجتمع المعرفة وتحقيق الإشعاع الوطني إلا بحضور المرأة إلى جانب الرجل في مختلف الميادين".
وأورد العثماني، في كلمة افتتاحية له في أشغال الحملة الوطنية التي تنظمها منظمة نساء العدالة والتنمية، تحت شعار "التكافل دعامة الحماية الاجتماعية" بالرباط، أنَّ "المرأة المغربية استطاعتْ أن تبرهنَ باستمرار على أنها حاضرة في ميادين الحياة بجميع مستوياتها"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك أي مجال إلا والمرأة المغربية حاضرة فيه، مقدّما على ذلك مثال فاطمة الفهرية، التي شيّدت في القرن التاسع عشر من مالها الخاص جامع القرويين".
وقال رئيس العثماني، الذي حضرَ أشغال انطلاق الحملة الوطنية للتكافل إلى جانبِ نساء "البيجيدي" على الرغم من التزامه بموعدٍ آخر، إنَّ "المرأة المغربية لم تنتظر إجراءات الحكومة لتتحرّك وتتموقع داخل المجتمع، حيثُ استطاعت بفضل نضالها أن تفرض نفسها في عدة مجالات"، مبرزاً أن "التقرير الأخير لمنظمة "اليونسكو" يؤكد على المساهمة الفاعلة والوازنة للمرأة المغربية".
وأمامَ عدد من النساء وأعضاء من الحزب الإسلامي الحاكم، زاد العثماني قائلاً: "المغرب أثبت أنه قادر أن ينافسَ في عالم اليوم، وهو في حاجة إلى مزيد من الطاقات والكفاءات في مستويات عديدة"، مشيرا إلى أن "المناضلات اللواتي يشتغلن في المجتمع المدني، خاصة على مستوى العمل الاجتماعي والعمل التضامني والثقافي يقمن بعمل جبارٍ، بل هناك ميادين المرأة هي الفاعل الأساس فيها".
وأقرَّ العثماني بأنَّ "عملاً كبيراً ينتظرُ البلاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيصال ثمار التنمية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، بما فيها النساء"، مُهنئاً في هذا الصدد "المرأة المغربية التي برْهنت عبر القرون باستمرار على قدرتها على الحضور في ميادين العطاء بجميع مستوياته".
من جانبها، قالت جملية المصلي، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن التكافل العائلي دعامة حقيقية للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنَّ "هناك عدداً من الإجراءات لمْ تمس المرأة المغربية وشرائح مجتمعية أخرى، بينما يمثل التكافل أداة لتحقيق وصون التضامن الاجتماعي".
واعتبرت المسؤولة الحزبية أنه "يمكن اعتبار سنة 2019 سنة تمكين اقتصادي للنساء، حيث إنه تمَّ إقرار قوانين ظلت صامدة لأكثر من 100 سنة، وهي التعديلات المؤطرة للنساء السلاليات"، مشيرة إلى أن "الحركة النسائية ناضلت، لعقود، من أجل تحقيق هذا المكسب".
وزادت المصلي أن "هدف المنظمة، من خلال هذه الحملة، هو تعزيز المزيد من قيم التضامن، والتعريف برزنامة الخدمات التي تخص المرأة"، موردة أن "وضع النساء يتطور حين تصبح قضية المرأة قضية المجتمع بشكل عام؛ لأنه، في آخر المطاف، أي استثمار أو تطوير لأوضاع النساء يعود بالنفع على المجتمع برمته".