الداودي: "تسقيف أسعار المحروقات" قادم .. هامش الأرباح فاحش

تشبث لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخيار تسقيف أسعار المحروقات في المغرب مؤكدا أن "التسقيف آتٍ لا محال، حيث من المرتقب أن يكون هناك لقاء الأسبوع المقبل مع الشركات المعنية من أجل الإعلان عن هذه الخطوة الهامة".
وفي تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الندوة العلمية التي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء حول قطاع المحروقات بالمغرب، أورد المسؤول الحكومي أن اللقاء المرتقب أن يجمعه بالشركات المعنية بالموضوع "سيناقش بعض النقاط الدقيقة فقط، أما التسقيف فهو مبدأ لن تتراجع عنه الحكومة"، وأضاف: "نتمنى أن يكون لقاء الأسبوع المقبل مع الشركات لعقد الاتفاق الأخير".
وأكد الداودي أن مبدأ التسقيف لم تتراجع عنه الحكومة، وزاد: "سيكون النقاش في بعض النقط الدقيقة، لكن عموما سنطبق التسقيف"، مبرزا أن "ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالأمور المستوردة لا تتحكم فيه الدولة، ونحن نقول نعم للربح لكن في حدود، أما قرار التسقيف فقد اتخذ ولا رجعة فيه".
وبشأن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، اعتبر المتحدث ذاته أن ذلك ليس من اختصاص هيأته الوزارية. ومن جانب آخر، أورد الوزير أنه مع الربح الذي تحققه الشركات "لكن دون أن يمس ذلك بقدرة المستهلك المغربي".
وقال إن "الحكومة غادْيةْ في التسقيف المتوافق عليه مع الشركات، لأن من شأن ذلك تجنيب البلاد عدد من المشاكل التي من شأنها تهديد استقرار المغرب".
وكان لحسن الداودي قد كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس الجاري على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة.
وأضاف: "في حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحدد، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم".