رداً على ما أثيرَ حوْل وجود مشاكل داخل أغلبيته الحكومية، أقرَ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن "الاختلاف في العمل الحكومي أمرٌ واردٌ وطبيعي ولا يمكنُ نكرانهُ، لكن تأثيراته على مكونات الأغلبية تبقى ضئيلة"، مضيفاً: "حكُومتي أحسن وأفضلْ من جميع الحكومات التي مرت في العقدين الأخيرين". العثماني، الذي كانَ يتحدث اليوم السبت في كلمة افتتاحية لمنتدى محامي حزب العدالة والتنمية بالرباط، قال: "نحنُ مختلفون في بعض الأمور، لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل الحكومي فإننا لا يمكن أن نسمح بوقوع شرخ؛ لأنه يجبُ أن يسير في انسجام مقبولٍ، والأمور الخلافية نحلُها بيننا". وأضاف رئيس الحكومة أن "الاختلاف أمر عاد"، وزاد: "تقع زوابع كبيرة داخل الحكومات، وقد وقعت في كل الأغلبيات السابقة، إلا أنها في حكومتي تبقى صغيرة وغير مؤثرة، ولا تلوح في الأفق مشاكل"، معترفاً في الآن ذاته بوجودِ اختلاف داخل هيئته السياسية، إذ قال: "هناك اختلاف في المواقف، وهذا أمر طبيعي"، كما دعا محامي حزبه إلى أن "يكونوا في واجهة النقاش الذي هو السبيل إلى تحقيق الانسجام". وعلاقةً بالعمل الحكومي الذي يقودهُ تنظيمياً قال العثماني: "نحن في موقع المسؤولية ليس من أجل الاغتناء ولا من أجل ممارسة السلطة فقط، بل من أجل العمل والنضال في سبيل تحقيق الأهداف والاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، من أجل تحسين وضعيتهم وتحقيق الأهداف التي حملناها خلال الانتخابات". وأردفَ المسؤول الحكومي: "ما حققناه في ظرف سنتين مهم، فهناكَ طفرة تشريعية مهمة وتعديلات قانونية غير مسبوقة، إذ أتت الحكومة بقانون تعديلي خاص بالأراضي السلالية والمقتضيات الإدارية المرتبطة بها، وهو ما كان غائباً لمدة قرن من الزمن في المغرب". وتوقف العثماني عند استفادة المرأة المغربية من الأراضي السلالية، واعتبرها "ثورة نادت بها الجمعيات الحقوقية والأحزاب قبل قرن من الزمن"، وزاد: "انتهى زمن التحاكم إلى الأعراف التي تتغير، فاليوم هناك إطار قانوني يحدد هذه الأراضي وينهي الإجحاف في حق النساء". وقال العثماني إن "ميزانية 2019 لها لمسة اجتماعية واضحة، لأنها ركزت على القطاعات الاجتماعية، ليس الصحة والتعليم فقط، بل حتى البرامج الاجتماعية التي دعمتها الحكومة"، موردا: "رفعنا من حكامتها وجودتها"، ومعترفاً بأن ذلك لا يكفي، "لأن الخصاص كبير"، وزاد مستدركا: "لكن لنا الإرادة في تقليص هذا الخصاص، ونحتاج اليوم أن يتعاون الجميع لأن اليد الواحدة لا تصفق، من أجل تلبية تطلعات المواطنين". وبشأن "أستاذة التعاقد" قال رئيس الحكومة: "نحن لا نريد أن تتضرر أي فئة من المجتمع، ولذلك طلبت من وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، فتح قنوات الحوار مع الأساتذة بحضور النقابات لمناقشة كل النقاط العالقة. وسنبدل كل جهدنا من أجل الاستجابة للمطالب المعقولة". وعن الحوار الاجتماعي قال العثماني: "سنصل إلى الحوار والتوافق مع النقابات المركزية، وسنبذل مزيدا من الجهد للوصول إلى نتائج إيجابية، وبالتالي التوقيع على الاتفاق"، خاتما: "الحوار غير متوقف، وسنستمر فيه إلى غاية الوصول إلى اتفاق نهائي".
