اليماني: "الحياد السلبي" للدولة يُقبِر "لاسامير"

قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن "قرار تحرير أسعار المحروقات بالمغرب لم يكن في محله، لأن القضية ذات ارتباط وثيق بالأمن والسلم العام، إذ ارتفعت أرباح شركات التوزيع بعد التحرير لأكثر من 200 درهم في 100 لتر، بزيادة تقارب أربع مرات"، معتبرا أنها "حقائق أصبحت لا جدال فيها من خلال دراسة نقابية خاصة في المنتصف الأول من سنة 2016، أو في تقرير اللجنة البرلمانية".
وأضاف اليماني، خلال ندوة نظمتها الجبهة الوطنية بمدينة المحمدية، الثلاثاء، تحت عنوان: "أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب"، أن "مجموع الأرباح غير العادية في المواد البترولية يصل إلى حوالي 10 مليارات درهم سنويا، وهي أرباح لم يسبق تحقيقها في التاريخ إلا بعد تحرير الأسعار"، وزاد: "كما نسجل ارتفاع الربح السنوي لإحدى شركات التوزيع المدرجة في البورصة، من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم".
ومن أجل التحكم وضبط أسعار المحروقات، يقترح الفاعل النقابي "تشجيع الاستثمارات في الاستكشافات البترولية وتكرير البترول، ثم تخزينه وتوزيعه ومراجعة القوانين ذات الصلة، وكذلك حماية مصالح البلاد من كل أشكال التحكم والابتزاز؛ فضلا عن إلغاء تحرير سوق المحروقات، إلى حين توفير الشروط والآليات لضمان متطلبات المنافسة الشريفة، والتفكيك بحرا وبرا لمعاقل التحكم والتفاهم حول الأسعار".
ويدعو اليماني أيضا، وفق ما تطرق إليه في الندوة الوطنية، إلى "الفصل بين تكرير البترول وبين استيراد وتخزين المواد الصافية وبين توزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة، وكذلك تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم والمقنن للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع، والسهر على تنزيل السياسة الوطنية للطاقة".
"ينبغي الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، القادرة على توفير منتوج منافس، بعد تطهيرها من المديونية المثقلة بها وتشغيلها في الطاقة القصوى، وتثمين فائض النفط في الصناعات البتروكيماوية، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد"، يورد المتحدث، مضيفا: "يجب اعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، للاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات، وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية".
ويطالب المصدر عينه ب"اعتماد الغازوال المهني لفائدة المهنيين في قطاع النقل الطرقي، أسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري، ثم فرض احترام القانون في قطاع النقل، ومحاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة، والعمل على هيكلة قطاع النقل للبضائع والسلع، دون إغفال إقرار صندوق خاص للدعم في حالات تجاوز السعر الأقصى للغازوال 8 دراهم، وتكوين احتياطاته في حالات تراجع السعر دون ذلك، ثم توحيد قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي، بين الغازوال والبنزين، من أجل تخفيف الطلب على الغازوال والدفع بالمستهلكين الصغار إلى استعمال البنزين".
وحول تداعيات توقف الإنتاج بمصفاة البترول، يشير اليماني إلى "التراجع الخطير للمخزون الوطني من المواد البترولية، وارتفاع الأسعار وصعوبات مراقبة جودة الواردات من المنتجات الصافية، فضلا عن ضعف الموقع التفاوضي لاستيراد المواد الصافية من السوق الدولية وانعدام آليات الوقاية من ارتدادات واهتزازات سوق النفط الخام والمواد المكررة، ثم فقدان أزيد من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، واحتمال فقدان أكثر من 20000 منصب شغل في الشركات الدائنة والنشيطة في هذه الصناعات، وخسارة ما يفوق 35 مليار درهم من المال العام والمال الخاص في المديونية، والانعكاسات السيئة لذلك على مناخ الاستثمار وعلى المالية العمومية".
ويمضي المتحدث قائلا: "الحياد السلبي للدولة يساهم في إقبار المقاولة بشكل علني أو مستتر، لأنها تقف موقف المتفرج في الموضوع؛ كما لا علاقة للمستثمر الجديد بالمسؤوليات السابقة، بما فيها المديونية المتراكمة، إذ يصعب إقناع المهتمين بالتفويت دون تقديم الضمانات المطلوبة لمباشرة الإجراءات المسطرية لنقل الملكية واستئناف الإنتاج، وفي ظل غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول ومن موقع المصفاة".
ويقترح منسق الجبهة الوطنية خمسة مداخل أساسية لإنقاذ المصفاة، أولها التسيير الحر، وثانيها التفويت للأغيار، ثم تحويل الديون إلى رأسمال، وكذلك التفويت للشركة المختلطة، وأخيرا الاسترجاع أو التأميم.