وزارة الصناعة ترصد مخالفات في "تجارة الإنترنت"

كشفت حصيلة حماية المستهلك لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لسنة 2018 أن مصالحها قامت ب120 عملية مراقبة لمواقع المتاجَرة عبر الأنترنيت بالمغرب، أسفرت عن إخلال عدد منها بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات المراقبة، التي أجرتها لجنة خاصة بالمواقع التي تقوم بالتجارة الرقمية، أسفرت عن إرسال سبعة محاضر وأزيد من 86 رسالة إنذارية إلى الفاعلين المعنيين بالأمر؛ لدعوتهم إلى الامتثال للمقتضيات التشريعية الخاصة بالبيع عن بُعد.
وفي السنوات الأخيرة، تكاثرت مواقع التجارة الرقمية بالمغرب؛ لكن الأداء مباشرةً في هذه المواقع لا يزال ضعيفاً من قبل المغاربة، وهو ما يدفع هذه المنصات إلى تاحة إمكانية الأداء نقداً عن التسليم.
وتأتي هذه الحصيلة في الوقت الذي تنظم فيه وزارة الصناعة الأيام الوطنية للمستهلك، التي تستمر ما بين 13 و20 مارس الجاري تحت شعار "شباك المستهلك، رافعة أساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب" والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى التأكيد على أهمية مراقبة احترام مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتفيد أرقام الوزارة بأن المغرب بات يتوفر على 23 شباكاً مهنياً داخل جمعيات حماية المستهلك، عبر مختلف مدن المملكة؛ وهو الأمر الذي تعوّل عليه لتعزيز منظومة حماية المستهلك وقدرات جمعيات حماية المستهلك وإضفاء الصبغة المهنية على أدوات ومناهج عملها بغية تمكينها من الاضطلاع بدورها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم.
وعرفت السنة الماضية، حسب الوزارة، تفعيل منظومة مراقبة حقوق المستهلك؛ وهو ما سمح بتحرير 1315 محضرا ضد المخالفين للقانون، كما تمت عملية تأهيل المحققين المُكلفين بمراقبة الامتثال للقانون، كما أصبحت المملكة تتوفر على أزيد من 600 إطار مؤهل لمباشرة التحقيقات الميدانية.
وعرفت السنة الماضية، حسب حصيلة الوزارة، نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة؛ من بينها القرار المشترك الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك العاملة في هذا المجال بممارسة حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلكين دون حاجة إلى إثبات صفة التمتع بنظام المنفعة العامة، إضافة إلى اعتماد محققين تابعين للوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالسياحة.
وفيما يتعلق بعمليات مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية، تفيد الحصيلة بأنه من أصل 126.700 ملف مُعالَج عند الاستيراد تم إخضاع 6.881 عينة للفحص بالمختبرات المعتمدة؛ وهو ما كشف عن 181 حالة إخلال بشروط المطابقة. وقد أدت هذه المراقبة إلى إرجاع 3045 طنا من السلع غير المستوفية لشروط السلامة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في مجال حماية المستهلك بالمغرب، لا تزال هناك تحديات كُبرى تستدعي مراجعة الترسانة القانونية؛ وهو ما سبق أن تضمنته دراسة تقييمية لقانون وسياسة حماية المستهلك بالمغرب أجراها خبراء مفوضون من لدن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال السنة الماضية.
وكان أبرز التوصيات التي جاءت في هذه الدراسة ضرورة متابعة تعزيز الإطار التشريعي، وخاصة من خلال اعتماد النصوص التطبيقية للجوانب الخاصة من القانون رقم 31.08، وتحديد مُقتضيات ضد الممارسات غير العادلة التي يتعين تطبيقها ليتم تفعيلها أفقياً على جميع قطاعات التجارة.
كما دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المغرب إلى تطوير الوساطة في مُعالجة شكاوى المستهلكين ووضع مدونة الاستهلاك، ناهيك عن تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية، وتعزيز مهارات أعوان المراقبة مع تعزيز موقع وزارة الصناعة والتجارة كنقطة محورية لحماية المستهلك.