أعطيت انطلاقة الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك المنظمة تحت شعار "شباك المستهلك، رافعة أساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب"، بتاريخ 13 مارس الجاري بمراكش. وتتوخى هذه الدورة، المنظمة من لدن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع فدراليات حماية المستهلك، تركيز الأضواء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب وُضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين مُورّدي السلع والخدمات. وقد أوردت الوزارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه قد جرى إحداث 23 شباكا مهنيا داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة، حيث "تندرج هذه المبادرة، التي تأتي لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته هذه الوزارة والذي يروم تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك وإضفاء الصبغة المهنية على أدوات ومناهج عملها بغية تمكينها من الاضطلاع بدورها التام في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم". وفي السياق نفسها، تتخذ الوزارة نفسها، بتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي. وقد تعزز، وفق البلاغ، الإطار القانوني وبالخصوص من خلال نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية، الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك العاملة في هذا المجال والتي يتجلى هدفها الأساسي في حماية المستهلك بممارسة حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلكين، دون حاجة إلى إثبات صفة التمتع بنظام المنفعة العامة. ونُشرت كذلك عدة نصوص تنظيمية تنصب بالخصوص على اعتماد المحققين وطرق إيداع وفحص طلبات الترخيص الخاصة لتمكين جمعيات حماية المستهلك من التقاضي، وإن كانت لا تتوفر على نظام المنفعة العامة، وطرق عرض أسعار المحروقات بمضخات الوقود وإعلام المستهلك في هذا الشأن. وثمة مشروع تعديل للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يخضع حاليا للّمَسَات الأخيرة قبل إحالته على مسطرة الاعتماد، ويراعي توصيات الدراسة الخاصة بآثار الفارق الحالي بين القانون المغربي والمكتسبات الأوروبية، التي أنجزت سنة 2018 في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وترمي التدابير التي تقترحها هذه الدراسة إلى تحسين التقارب بين القانون رقم 31.08 وتنظيمات الاتحاد الأوروبي، وتنصب بالخصوص على منع الممارسات التجارية غير العادلة، وقواعد التكوين وتفعيل العقود، وتعزيز العملية الإعلامية قبل التعاقد، وضمان نجاعة القانون، تؤكد الوزارة. وشددت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على أنه قد جرى تفعيل منظومة مراقبة هامة للسهر على احترام تطبيق القانون، سمحت بتحرير 1315 محضرا ضد المخالفين للقانون، مجملها تمت في إطار المبادرات المشتركة التي باشرتها اللجان المختلطة على المستوى الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال. كما تواصلت عملية تأهيل المحققين المكلفين بمراقبة الامتثال للقانون، تحسيناً لمردودية منظومة المراقبة. وهكذا، فقد استفاد 250 فاعلا يمثلون مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، من دورات تكوينية. وعلى المستوى الوطني، فالمغرب أصبح يتوفر على أزيد من 600 إطار مؤهل لمباشرة التحقيقات الميدانية. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد همت مراقبة المواقع المتاجِرة عبر الأنترنيت 120 موقعا؛ منها 86 موقعا وُجهت إليها رسائل إنذارية. والهدف المتوخى هو تحفيز ازدهار هذا القطاع على المستوى الوطني، وذلك على أسس سليمة. أما فيما يتعلق بمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية الخاضعة لمواصفات مغربية إلزامية، فقد تمت معالجة 126.700 ملف استيراد. وقد أُخضعت 6.881 عينة للتحليل والفحص بالمختبرات المعتمَدة. أسفرت عن 181 حالة غير مطابقة تتعلق بالخصوص بمواد البناء والمنتوجات الغازية والمنتوجات النسيجية والكهربائية وقطع غيار السيارات. وأدت هذه العمليات إلى ردّ 3045 طنا من السلع غير المستوفية لشروط السلامة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017، تؤكد الوزارة. وتشرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير من السنة الجارية، على المراقبة المنهجية لكافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال للتحقق من مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل وتحديد العلامات التجارية التي قد تشتمل على مواد خطيرة بالنسبة إلى اصحة الأطفال. وقد اتُّخذت هذه التدابير الاستثنائية، مباشرة بعد التحذير الأوروبي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد التي تدخل في صناعة الحفاظات. وتمثل أيضا علامة المطابقة الإلزامية، المحدَثة تطبيقا للقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، مرحلة مهمة على درب تعزيز سلامة المنتوجات الصناعية. وتؤكد هذه العلامة مطابقة المنتوج للإطار التنظيمي المغربي، وتسمح بالتالي بتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتوجات الآمنة، وهي تهم حاليا المعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والتوافق الكهرومغنطيسي للمُعدّات ولعب الأطفال. ولإعلام المواطن بشأن منظومة حماية المستهلك وتنويره حول حقوقه، تم تعزيز محتوى بوابة خدمة المستهلك www.khidmat-almostahlik.ma. وقد سجلت خدمة إيداع الشكايات عبر الأنترنيت - التي وُضعت رهن إشارة المستهلكين – خلال سنة 2018، نحو 746 شكاية همت في المقام الأول قطاعات التجارة والاتصالات والخدمات البنكية والمالية. وأُحيلت هذه الشكايات على الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق القانون 31-08 أو على جمعيات حماية المستهلك. ولمكافأة وتشجيع الفاعلين الذين يَمتثلون لمتطلبات القانون 31-08، ستُطلق وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وفق الوثيقة، الجائزة الوطنية للمستهلك. وثمة ثلاثة أصناف معنية بهذه المبادرة: المقاولات الكبرى والمتوسطة، والمحلات الكبرى والمحلات التجارية المتخصصة – الشبابيك المهنية للمستهلكين – والمحلات التجارية الصغرى. وسيُشرع في استقبال ملفات الترشيح خلال شهر أبريل، وستُحدد لائحة المتبارين النهائيين من كل صنف مع متم شهر يوليوز، على أن تُسلم الجوائز خلال شهر شتنبر المقبل.
