ضعف القدرة الشرائية يتسبب في ركود تجارة المنتجات الاستهلاكية

يسود الكثير من القلق داخل أوساط تجار مدينة الدار البيضاء بسبب الركود الذي يهيمن على قطاع تجارة المواد الاستهلاكية، والذي انعكس سلبا على رقم معاملات المهنيين بشكل كبير في الشهور الأخيرة.
ويؤكد العديد من المهنيين تراجع معاملاتهم بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة على الأقل، نتيجة انخفاض طلب المستهلكين على مجموعة من المواد الاستهلاكية.
وقال زكريا سهيل، المسؤول بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدار البيضاء، إن هناك مجموعة من العوامل التي تسببت في الركود الذي تمر منه أنشطة تجار المدينة.
وأوضح سهيل، في تصريح لهسبريس، أن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بصم بشكل قوي على الرواج التجاري، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته أن ارتفاع الضرائب ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار، ما تسبب في إقدام المستهلكين على التخفيض من مستويات استهلاكهم للمنتجات التي يسوقها التجار في محلاتهم التجارية.
ويعاني التجار من عدة مشاكل، من ضمنها منافسة التجارة العصرية، وكثرة الباعة المتجولين، والتجارة الإلكترونية.
ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن قطاع التجارة استفاد من برامج خاصة، كان تأطيرها ضعيفا جدا، مستشهدين ببرنامج "رواج"، الذي يقولون إنه لم يحقق نتائج إيجابية بالنظر إلى العدد القليل من التجار المستفيدين من دعمه على الصعيد الوطني.
ويشغل قطاع التجارة بالمغرب نحو 1.5 ملايين شخص، ويعتبر ثاني قطاع مشغل على المستوى الوطني. وتساهم التجارة الداخلية بحدود 11 في المائة من الإنتاج الداخلي الإجمالي.
وتؤكد المصالح الحكومية المختصة أن التجارة الخارجية شهدت في العقد الأخير ظهور طرق تجارة جديدة، وعلى الأخص شبكات الإعفاء والتوزيع الكبير.