تأجيل ملف "الترامي" على آلاف الهكتارات ب"أسرير"

أجّلت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، الخميس، النظر في ملف "الترامي" على 16400 هكتار تقع في نفوذ الجماعة الترابية أسرير، نواحي إقليم كلميم، وذلك إلى غاية الثاني من شهر ماي المقبل.
وحضر جلسة اليوم العشرات من ساكنة جماعة "أسرير"، المتضررين مما وصفوه ب"محاولة الاستيلاء على أراضيهم، التي تضم منازلهم ومستغلاتهم الزراعية، باعتماد وثائق وشهادات زور لأشخاص من خارج المنطقة"، واصفين هذه الخطوة ب"أكبر إنجاز لمافيا العقار بالمغرب".
وسبق للساكنة أن دخلت في احتجاجات حاشدة ومسيرات احتجاجية جابت مختلف مناطق الجماعة الترابية أسرير، ضواحي كلميم، كما راسلت وزير العدل ووالي جهة كلميم واد نون والسلطات المحلية، مطالبة ب"فتح تحقيق في رسم ملحق استمرار، عدد 782، صحيفة 443 بتاريخ 8 مارس 2011، بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وملحق عدد 831، صحيفة 448 بتاريخ 7 غشت 2009، بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، اللذين تم بموجبهما الاستيلاء على جزء كبير من أملاكها".
البشير أمخروق بيروك، أحد المتضررين، قال في تصريح لهسبريس: "القضية التي نحن بصددها تظهر أن شخصا من ساكنة الجماعة، ﻻ يملك من 16400 هكتار إﻻ بقعة مساحتها 1100 متر طوﻻ و60 متر عرضا، قام بالسطو على 16400 هكتار بصنع استمرار وتوثيقه نواحي أكادير، اعتمادا على شهود زور خارج المنطقة، وباشر عملية بيع العقار لشخصين، أحدهما من تطوان والآخر من الرباط".
وأوضح المتحدث ذاته أن "المشتريين باشرا عملية التحفيظ، فتم رفض الطلب، إلى أن يتم التحفيظ الجماعي، وصارت الأمور على ما يرام، إلى أن تفاجأ السكان بتعرضات لدى المحافظة العقارية على جميع تراب المنطقة"، وزاد: "الغريب في الأمر أن هناك تعرضات سابقة لمتضررين منذ سنتين ولم تخرج إلى الوجود، بينما تعرضات هؤلاء جاءت بسرعة البرق".
وقال البشير أمخروق بيروك إن "الساكنة تطالب بتحقيق شامل ومعمّق في هذه النازلة، كما تطالب بإحضار شهود الزور، والبحث معهم، اعتبارا لكونهم ليسوا من ساكنة المنطقة المعنية، بل منهم من اعترف بإقدامه على الإدلاء بشهادة الزور في رسوم الاستمرار التي بموجبها تستولي مافيا العقار على الأراضي دون وجه حق".