حكومة فلسطينية جديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت حكومة فلسطينية جديدة، برئاسة المسؤول في حركة "فتح" محمد اشتية، مساء اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.
وجرت مراسم تأدية اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة أمام اشتية لإعلان تشكيلة الحكومة.
وأصبحت حكومة اشتية رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، والأولى برئاسة قيادي من حركة فتح منذ فوز حركة حماس الإسلامية في الانتخابات التشريعية عام 2006.
ويشغل اشتية منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلى هيئة قيادية في الحركة، منذ عام 2009 ويعتبر شخصية اقتصادية مقربة من عباس.
وضمت الحكومة المعلنة 21 وزيرا من بينهم 16 شخصية جديدة. وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشئون المرأة.
وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم "وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي". وسيكون اشتية قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقا.
وكان عباس كلف اشتية في العاشر من الشهر الماضي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت من شخصيات مستقلة، منتصف عام 2014، بموجب تفاهمات للمصالحة مع حركة "حماس".
وانتقدت حماس تشكيل عباس حكومة جديدة من دون توافق وطني، واعتبرتها خطوة لتكريس الانقسام الفلسطيني واستمرارا لسياسة التفرد والإقصاء.
وقالت حماس في بيان صحفي إن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة الغربية عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية".
وأضافت حماس: "مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وهما أكبر فصيلان في منظمة التحرير بعد حركة فتح، تشكيلة الحكومة الجديدة؛ وطالبتا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.