النيابة العامة والأمم المتحدة تطلقان حملة تواصلية ضدّ الاتجار بالبشر‬

أطلقتْ رئاسة النيابة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاثنين، حملة تواصلية وتحسيسية حول مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب، والتي تهدفُ إلى تحسين المعرفة بقضايا الاتجار بالنساء والأطفال المغاربة والمهاجرين، من خلال حملة التوعية التي ستركّز على العنف والاتجار في النساء.
وتطمحُ رئاسة النيابة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، من خلال هذه الحملة، إلى تحسيس الجمهور العام وكذلك الشركاء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني، بظاهرة الاتجار بالبشر ومظاهرها، وكذلك التعريف بالإطار التشريعي المغربي، الذي بموجب القانون 27.14 يحارب هذه الجريمة ويحمي حقوق الضحايا.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمة افتتاحية له بمناسبة اللقاء التواصلي حول الاتجار بالبشر، إنّ "رئاسة النيابة العامة تضعُ مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، في حرْصٍ منها على تنفيذ إرادة المشرع المغربي المتجلية في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويَؤَمِّن حمايةً قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى".
وشدّد المسؤول القضائي، في كلمة له، على أنّ "العدالة الجنائية مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بالنسبة إلى بلدنا الذي يَستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة"، مشيراً إلى أنه "في كلا الحالتين فإن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية تجعلهم فريسة سهلة ليصبحوا ضحايا للاتجار في البشر سواء من طرف شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي".
وفي هذا الصّدد، أوردَ عبد النباوي أنّ "التحدي الأساسي الذي يُواجه أنظمة العدالة الجنائية، في العالم بالنسبة إلى جرائم الاتجار بالبشر، يكمن في التعَرُّف على الضحايا، باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتجرين والإيقاع بهم"، مشيراً إلى أنّ "القانون رقم 27.14 في المادة 52.5.1 ينصُّ على وجوب التعرف فورا على ضحية الاتجار بالبشر، وأتاح إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال بها أو الاقتراب منها".
"غير أن هذه الإمكانات لا تتحقق إلا بإقدام الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضون له من استغلال"، يضيف رئيس النيابة العامة، موضحاً "هي مبادرة تعترضها عادة عدة عراقيل؛| منها ما يتعلق بجهل الضحايا أنفسهم لوضعيتهم كضحايا للاتجار بالبشر، أو لاعتقادهم بأنهم سيتعرضون للمتابعة عن الأفعال المخالفة للقانون التي تورطوا فيها في حالة إقدامهم على التبليغ. بالإضافة إلى خشيتهم وخوفهم من المتاجرين بهم".
وأشارَ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أنّ "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تطرح على السياسة الجنائية تحديات استثنائية تدعو إلى تهيئ سلطات البحث والتحري للتعرف على ضحايا هذه الجريمة من جهة. كما تتطلب تشجيع الضحايا أنفسهم، وعامة الأشخاص في المجتمع على التبليغ عن هذه الجريمة، وتحسيسهم بخطورتها، وتعريفهم على أركانها والوسائل التي ترتكب بها. وطمأنة الضحايا على وضعيتهم وعلى حمايتهم".
وأكد عبد النباوي أن "رئاسة النيابة العامة عازمة على بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية "بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، في ظل التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف؛ مساهمة منها في تدعيم دولة الحق والقانون القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والحكامة الجيدة، في إطار أحكام الدستور والقانون الوطنيين، وباحترام تام للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان".
من جهتها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة –المكتب متعدد الأقطار للمنطقة المغاربية-، إنّ "الاتجار بالبشر يؤثر على المغرب دوليا ووطنيا، نظراً لاتخاذ هذه الجريمة أشكال ومظاهر متعددة"، مبرزة أنّ "الدراسة المنجزة في إطار تنفيذ المشروع تحت مسمى "الاتجار بالنساء والأطفال في المغرب"، تم تحديد 13 نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر على أنها الأكثر انتشارً بين المغاربة والرعايا الأجانب من جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء".
وشدّدت الرحيوي على أنّ "النساء والأطفال المغاربة والأجانب العابرين من بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة وتعرضاً لجميع أشكال الاستغلال والعنف"، لافتة إلى أنّ "المشروع الذي تنفذه مؤسستنا يهدف إلى تحسين المعرفة بقضايا الاتجار بالنساء والأطفال المغاربة والمهاجرين واستغلالهم، من خلال حملة التوعية التي نطلقها اليوم والتي تركز على العنف والاتجار بالنساء".