"آباء التلاميذ" يطالبون الحكومة و"المتعاقدين" بتغليب مصلحة الوطن

أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب عن تنديدها الشديد ب "حالات العبث التي تستهدف الأسر ومتمدرسيها، نتيجة التوقفات المسترسلة للدراسة"، محملة المسؤولية الكاملة لجميع الأطراف في الموضوع، حكومة ووزارة ووصية ومضربين.
وانتقدت الفيدرالية "عدم استحضار جميع الأطراف للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وللمصالح العليا للوطن"، وزادت: "بوقوفهم عند حدود التعنت السلبي، الصغير الذي مهما عظم في نظر البعض، فإنه يبقى صغيرا قياسا مع المصالح العليا للوطن".
وشجبت الفيدرالية ما أسمته ب "العبث غير محسوب العواقب، المتسبب في ضرب تكافؤ الفرص بعدم تأمين الزمن المدرسي للمتمدرسين، والإجهاز الكلي على ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية التي هي الملجأ الوحيد والأوحد لأبناء الشعب المغربي، خاصة في العالم القروي".
وكشف المصدر ذاته عزمه على تنظيم وقفات احتجاجية في كل ربوع المملكة، "في حالة عدم إيجاد حل فوري لهذا المشكل العويص الذي يهدد مصير المتعلمين، خاصة المقبلين على الامتحانات الإشهادية"، داعيا مختلف الأطراف في القطاع التعليمي إلى "استحضار الواجب المهني".
وشددت الفيدرالية الوطنية على "التصدي بكل السبل القانونية المعمول بها للدفاع عن المتمدرسين وأسرهم، لمواجهة هذا الصمت الرهيب لكل الجهات المعنية بهذا الموضوع"، منبهة إلى "المنزلق الخطير الذي يذهب ضحيته أبناء الفئات الهشة من المجتمع، لاسيما في العالم القروي".
علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، قال إن "البيان يأتي بعدما وصلنا إلى الباب المسدود نتيجة التوقف عن الدراسة على صعيد المؤسسات التعليمية الوطنية، حيث سجلنا في تاونات أكثر من 60 في المائة من المؤسسات التعليمية المغلقة، بينما يزيد عدد المضربين في تارودانت عن 3000 أستاذ، دون ذكر العدد الإجمالي على الصعيد الوطني".
وأضاف فناش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء الذي عقدته الفيدرالية مع رئيس الحكومة في وقت سابق، اقترحت فيه مجموعة من الحلول لمعالجة الإشكال، ومن ثمة عودة المضربين إلى الأقسام، إلى جانب التدخلات البرلمانية والنقابية في هذا الصدد، لاسيما في ظل غياب حلول ناجعة على المستوى المحلي".
وأوضح نائب رئيس الفيدرالية المكلف بالإعلام والتواصل أن "المسألة تستدعي تدخلا عاجلا من قبل جميع الجهات، لأن الأمر لا يقتصر فقط على وزارة التربية الوطنية، وإنما يشمل أيضا رئيس الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية والبرلمان، بغية تغليب المصلحة العليا للوطن، على أساس أن السنة الدراسية توشك على الانتهاء".
وأردف: "يجب تفادي الصراع بين الطرفين، عبر إيجاد حل مشترك، وذلك من أجل مراعاة المصلحة العليا للتلاميذ، لأن التلاميذ يتابعون دراستهم بشكل عاد داخل المدارس الخاصة، لكن أبناء الشعب منقطعون عن الدراسة لأزيد من شهرين؛ فعلى سبيل المثال توجد 76 مؤسسة مغلقة بشكل كامل في مدينة زاكورة".