وزارة الصحة: التلقليح يشمل غالبية الأطفال المغاربة

قالت وزارة الصحة إن المغرب يعد من بين الدول الرائدة التي تعهدت بضمان حق الأطفال في الحصول على لقاحات آمنة، فعالة، جيدة ومجانية، تفاعلا مع توجيهات خطة العمل العالمية لقاحات 2011-2020.
وأوضحت الوزارة في كلمة بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للتلقيح، مساء الخميس، أنها تعمل منذ سنة 1987، في إطار برنامج وطني للتمنيع، على توفير 13 لقاحا يتميز بالجودة والنجاعة بالمجان.
وأبرز مدير السكان بوزارة الصحة، الذي ألقى كلمة الوزارة نيابة عن الوزير أنس الدكالي، أن البحث الوطني للسكان وصحة الأسرة، الذي أجري سنة 2018، أظهر بالنسبة للأطفال ما بين 12 و23 شهرا أن 94.5 في المئة منهم ملقحون بشكل كامل وفقا لجدول التلقيح، بينما 98.8 في المائة ملقحون بلقاح "البي سي جي"، وأكثر من 98% بلقاح ضد الشلل، وأكثر من 97% بلقاح خماسي ضد الكزاز والديفتيريا، وغيرهما.
وأوضح المتحدث أن البرنامج الوطني للتمنيع يحظى بمكانة مهمة في منظومة صحة الأم والطفل، ويعد من أبرز البرامج التي تحقق حاليا مؤشرات ملموسة على المستوى الجهوي والوطني، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في تقليص عدد الوفيات ووفيات الرضع والأطفال اعتمادا على استراتيجيات عدة في مجال التلقيح.
من جهته، قال الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، إن مختبرات الصناعة الدوائية يجب أن تقوم بتخفيض أسعار اللقاحات حتى تتمكن الصناديق من تغطية مصاريفها كاملة ويتوجه بذلك المؤمّنون إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا الإجراء سيجعل المراكز الصحية العمومية مخصصة للمعوزين الذين لا يتوفرون على التغطية، وكذا تقليص الكلفة المالية وترشيد النفقات في البرنامج الوطني للتمنيع.
ولفت رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية إلى أن 95 في المائة من مجموع المواليد، الذين يبلغ عددهم كل سنة 600 ألف، يتم تلقيحهم سنويا، مضيفا وهو يدافع عن الطرح الذي تقدم به أن "34 في المئة من السكان يتمتعون بتغطية صحية، لذا فإن الرضع الذين يتم تلقيحهم بالقطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 12 ألفا، في حين كان يجب تلقيح 200 ألف رضيع".
واعتبر الدكتور ذاته أن هذا الأمر يبرز وجود ثقل كبير على القطاع العام الذي يمكّن من القيام بهذه العملية مجانا، الشيء الذي يجعل الجميع يقصده، لافتا إلى أنه كان من الأجدر أن يقوم المؤمّنون المنخرطون في الصناديق بالتلقيح في القطاع الخاص إذا ما تمكنوا من استرجاع مصاريف اللقاحات كاملة.
وشدد رئيس الجمعية على أن الحكامة في التدبير هي المطلوبة، مع العمل على تطوير وتجويد البرنامج الوطني للتمنيع، الذي أبرز نجاعة كبيرة في القضاء على الأمراض الخطيرة.