اسرائيل تحتجز 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأحد احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية الى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي « لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولاسرهم وللسجناء المفرج عنهم ».
وتزعم إسرائيل أن هذه المخصصات تشجع على مزيد من العنف.
ومساء الأحد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الاسرائيلي بحجز أموال لها » نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس ».
وأكدت الرئاسة في بيان « أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني ».
وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه المخصصات شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي وتنفي أي علاقة لها بأي عنف.
واتهم أحمد المجدلاني المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة ابتزاز السلطة، بعد أن خفضت واشنطن مساعداتها للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.
وقطع الفلسطينيون اتصالاتهم مع البيت الأبيض بعد أن أعلن ترامب في 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال مجدلاني في بيان إن « حكومة الاحتلال تسعى إلى تدمير السلطة الفلسطينية بالشراكة مع إدارة دونالد ترامب ».
وتأتي خطوة احتجاز الأموال تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في 2018.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار كل شهر من عائدات الضرائب على السلع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر بالموانئ الإسرائيلية، وبعد ذلك تحول تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر توعد نتانياهو بتطبيق القانون بعد هجوم فلسطيني على مواطنة إسرائيلية.
وسيخوض نتانياهو الانتخابات المقررة في 9 ابريل، ويسعى إلى تعزيز صورته في مجال الأمن في أعين الناخبين الإسرائيليين قبل موعد الانتخابات.
وفي وقت سابق من الأحد قال نتانياهو « اليوم سأقدم للحكومة مصادقة (على قانون) خصم رواتب الإرهابيين من أموال السلطة الفلسطينية ».
وأضاف « سيطلع مسؤولو الأمن الحكومة على حجم الأموال. وهذا قانون مهم قدمناه، واليوم سنمرره كما وعدت تماما ».
ورجحت تقارير الإعلام المحلي أن يتم اقتطاع مبلغ 138 مليون دولار على فترة 12 شهرا.
وذكر رعاة القانون الذي أقره البرلمان في يوليوز أن السلطة الفلسطينية تدفع ما يقرب من 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم أو 7% من ميزانية السلطة.
وكانت إسرائيل احتجزت أموالا للفلسطينيين في السابق وخاصة ردا على انضمام فلسطين في 2011 لعضوية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.