قال مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، نيابة عن السلطة، بسبب خصمها جزءا من المبلغ تقول إسرائيل إنه يُصرف للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم. وأضاف حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيقل منها". كان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قال، قبل عشرة أيام، إن إسرائيل ستخصم نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين، وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولاياتالمتحدة العام الماضي. وتعمل إسرائيل على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي. وقلصت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأممالمتحدة التي تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على عباس للعودة إلى المفاوضات. وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر: "أمام الحصار الأمريكي والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني؛ ألا يستحق ذلك شبكة أمان عربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه؟ أليست القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟". وكان وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة لمح، في تصريحات له قبل أيام، إلى أن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبرير الجاري.
