ملف اعتداءات إسرائيل على الضرائب الفلسطينية في طريقه للمحاكم الدولية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، برام الله أن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.وقال الحمد الله، في افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017، إن "الحكومة وجهت أربع رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، أبرزها شركة الكهرباء، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل".
وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أرجعت عائدات المقاصة التي حولتها إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، بعد اقتطاع أكثر من مليار شيكل منها، وأن المبلغ المحول بلغ حوالي 1.34 مليار شيكل بعد اقتطاع إسرائيل نحو 70 مليون شيكل بمعدل شهري عن ثلاثة أشهر، و300 مليون شيكل اقتطعت قبل نحو شهرين، إضافة إلى 400 مليون جديدة، لتصل حصيلة الاقتطاعات حوالي مليار وخمسين مليون شيكل.
وأضاف أن باقي المبلغ (1.34 مليار شيكل) حول إلى حساب الحكومة في أحد البنوك، يوم الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس. واعتبر أن هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو إضعاف قدرات السلطة المالية الفلسطينية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم، مؤكدا أن الخصومات التي تنوي إسرائيل اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني، وأنه "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في سياسة الخصم سيتم التوجه إلى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية"