المملكة الأردنية تراجع "اتفاق الغاز" مع إسرائيل

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة أن الملك عبد الله الثاني أصدر توجيها رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من استمرار العمل بالاتفاقية أو تجميدها.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه من المتوقع أن تستخدم عمّان النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.
وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، لنقل الغاز الإسرائيلي، قد أثار جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".
إلا أن حكومتي رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية، رافضة كشف بنودها للبرلمان، تحت ذريعة الالتزام بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أمريكي على الأردن في حال الكشف عن بنودها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات عديدة، وسط تشكيك نيابي.
وشهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية، في 26 مارس الماضي، نقاشاً حاداً، حيث هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه.
وتتذرع الحكومة الأردنية في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد بشمال البلاد.