مبدعون يطالبون بالمشاركة في صياغة قانون مكتب حقوق المؤلف

يواكب اقترابَ مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف غضبُ عدد من الفنانين المغاربة من الطريقة التي حضّرته بها الحكومة، على اعتبارها أنها لم تستشرهم في الموضوع، كما يقولون.
خلال الشهر الماضي أطلقت عدد من الوجوه الفنية البارزة على الساحة، والمنضوية في ائتلاف الفنانين المغاربة لحقوق التأليف، "هاشتاغ" "عطيني قانوني". ويطالب هؤلاء الفنانون الحكومة بإبداء رأيهم في مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف قبل المصادقة عليه.
الفنان عصام كمال قال في مقطع "فيديو" بثّه بمعية الفنان سي مهدي إنّ الفنان المغربي "لا يستفيد بطريقة عادلة من المكتب المغربي لحقوق المؤلف"، معتبرا أنّ المكتب الذي تأسس أواخر القرن الماضي "مازال يشتغل بأسلوب قديم جدا، ويوجد في وضعية قانونية غير سليمة".
من جهته قال أحمد العلوي، نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية، إنّ المكتب المغربي لحقوق المؤلف تمت إعادة هيكلته منذ سنة 2010، وكان هناك اجتهاد لتطويره، وأصبح يشتغل بنوع من الوضوح والشفافية، لكنه استدرك بأن "هذا ليس كافيا، ولا بد من إعادة النظر في القانون المنظم للمكتب".
واعتبر العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ تدبير مجال حقوق المؤلف في المغرب يعاني من عدة مشاكل تستدعي الانكباب على حلّها، نظرا لما يشكّله هذا المجال من أهمية، لارتباطه بالتنمية الثقافية، وبالإبداع، وبحقوق المبدعين.
العلوي انتقد ما سمّاه "التحريف الذي طال الفصل 60 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر سنة 2006، حيث كان ينص على إدارة الحقوق المالية والإدارية للمؤلف بشكل جماعي من طرف هيئة المؤلفين، قبل أن يتم تعديله وإسناد هذه المهمة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف، الذي أصبح يستخلص مستحقات المبدعين ويوزعها عليهم، "وهذا لا علاقة له بمفهوم التدبير الجماعي"، وفق تعبيره.
وبرزت شكاوى المبدعين المغاربة، وخاصة الفنانون منهم، من ضياع حقوقهم، بعد تسرّب أخبار عن إقدام المدير الجديد المؤقت للمكتب المغربي لحقوق المؤلف على إلغاء النظام الرقمي الذي كان معمولا به لاستخلاص تعويضات المؤلفين، لكنّ وزارة الثقافة والاتصال نفت ذلك، وأكدت أن العمل بالنظام الرقمي المذكور لازال ساريا.
من جهته يرى الفنان عصام كمال أنّ المكتب المغربي لحقوق المؤلف "يوجد في وضعية قانونية غير سليمة"، لأنه، بحسبه، "هيئة غير حكومية تدبّر أموالَ مبدعين يعملون في القطاع الخاص، ومداخيلهم هي أموال خاصة وليست أموالا عمومية، ومع ذلك فهو تابع للدولة، وهذا يشكّل تناقضا في حدّ ذاته".
وأشار عصام كمال إلى أنّ المكتب المغربي لحقوق المؤلف يعاني من إشكاليات أخرى، تتعلق، بالأساس، بالتسيير، "إذ كان من المفروض أن يتمّ تسييره من طرف مجلس إدارة يضمّ تمثيليات جميع المبدعين، وهو ما لم يتم؛ وهذا يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال"، على حد قوله.
وفيما يتم إعداد مشروعَ القانون المتعلق بحماية حقوق المؤلفين وسط غضب عدد من المبدعين، قال أحمد العلوي إنّ الحقوق المجاورة أيضا تضيع من المبدعين بسبب عدم تفعيل القانون المتعلق بهذه الحقوق، مضيفا: "يجب تفعيل هذا القانون حتى يتمتع المبدعون بحقوقهم، كما يجري في كل بلدان العالم".