وزارة الأعرج توضح: لم يصدر أي قرار يلغي النظام الرقمي لحقوق المؤلفين في المغرب

وديان آيت الكتاوي – متدربة
نفت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أن يكون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين قد استغنى عن النظام الرقمي “ديجيتال”، مشددة على أنه “لم يصدر أي قرار يلغي رقمنة العمليات، التي يقوم بها في إطار المهام الموكولة إليه”.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة الوصية، في بلاغ لها، لجميع المبدعين، والفنانين، والمنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والفاعلين في هذا الميدان أنها “تشجع كل مبادرة، أو مشروع يرمي إلى رقمنة المصالح التابعة لها، أو الموضوعة تحت وصايتها، لمزيد من الشفافية، والنجاعة، والعقلنة في التدبير، مضيفة أن المكتب ينهج توجها للنهوض بالإبداع في المغرب، وحماية حقوق المؤلفين، والمبدعين على حد سواء.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تعزيزا لدور المكتب كجهاز تدبيري، أنيطت به مهمة حماية، وتدبير هذه الحقوق، فإن الوزارة حريصة على رعايتها، وعلى تنزيل جميع المقتضيات القانونية لصونها عبر اعتماد جميع الآليات الكفيلة بتطوير، وتجويد خدمات المكتب.
وجاء هذا البلاغ ردا على ما تداولته بعض المنابر الصحفية، والمواقع الإلكترونية من تصريحات حول إلغاء النظام الرقمي لسداد مستحقات الفنانين، والمؤلفين.
وعبر العديد من الفنانين المغاربة عن استيائهم، ورفضهم لهذا القرار، معتبرينه خطوة مفاجئة، وغير متوقعة.
واحتجاجا على الأمر ذاته، نشر الفنان عصام كمال على موقع “أنستغرام” فيديو، يناشد من خلاله الملك محمد السادس التدخل، إذ بعدما شهد المكتب إصلاحات مهمة، فوجئ الفنانون بإلغاء كل ما تم إصلاحه، خصوصا النظام الرقمي لسداد مستحقات الفنانين، الذي اعتمد بعد “الدعوة الملكية بضرورة النهوض بالمكتب، والتي أعطت أكلها، ومكنت عددا من الفنانين المغاربة من نيل حقوقهم، ومستحقاتهم”.