المتصرفون المغاربة يلتمسون تدخل القصر الملكي

أمام "غياب العدالة الأجرية" التي لطالما نادى بها، وفي ظل غياب أي تجاوب رسمي من لدن القطاعات الوزارية المعنية، يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضراباً وطنيا عن العمل لمدة يومين متتابعين؛ غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، الأمر الذي من شأنه "شلّ" مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.
"التصعيد الرمضاني"، وفق ما كشفت عنه الهيئة سالفة الذكر، سوف يتضمن مسيرات احتجاجية جهوية خلال شهر يونيو المقبل، بدءا بالجهات الثلاث الآتية: طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، مع الإعلان عن البرنامج الاحتجاجي الذي يخص بقية الجهات في وقت لاحق.
كما يعتزم المتصرفون المغاربة تنظيم وقفات إقليمية يوم 18 يونيو المقبل أمام المصالح الخارجية والمركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن خوض وقفات قطاعية بالعاصمة الرباط، إلى جانب تنظيم ما أسماه الاتحاد ب "المحاكمة الرمزية للحكومة" في أواخر ماي الجاري.
وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه سيقوم ب "تفعيل قرار اللجوء بملتمس إلى المؤسسة الملكية للتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين بعد أن عجزت الحكومة عن ذلك"، معتبرا أن "مخرجات الحوار الاجتماعي لا تعنيه بتاتاً كفئة لها خصوصياتها المهنية والحقوقية والمطلبية".
وأضافت الهيئة أن "الحكومة لم تُعر بالا لفئة المتصرفين، بالرغم من وعودها على لسان وزير الوظيفة العمومية بإدراج الملف ضمن جولات الحوار، ليتبين مرة أخرى زيف الوعود"، مسجلة "هزالة العرض الحكومي الذي لم يرق إلى تطلعات الشغيلة، التي توجد أغلب مكوناتها على عتبة الفقر".
ورصد المصدر نفسه "التراجع الحقوقي" الذي تعرفه البلاد، موردا أن من بين تمظهراته "قمع حريات التظاهر التي تتعرض لها الاحتجاجات السلمية، والاقتطاعات من الأجور التي لجأت إليها العديد من القطاعات لثني المتضررين عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، خصوصا في ظل إغلاق الحكومة لكل منافذ الحوار".
وسبق أن خاض المتصرفون المغاربة إضرابا وطنيا عن العمل يومي 24 و25 أبريل المنصرم، مصحوبا بمسيرة احتجاجية وطنية في اليوم الأول من الإضراب، مع اعتصام ليلي، بعدما خاضوا إضراباً وطنيا آخر عن العمل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية في المنظومة الإدارية، وتنديدا ب "التراجع عن مكتسبات الموظفين في الإدارة العمومية".
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن "الاتحاد يطالب طوال هذه السنين بالعدالة الأجرية في الوظيفة العمومية وإنصاف فئة المتصرفين، لكن جواب الحكومة كان هو انتظار الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي".
وأضافت بنعدي، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مطالب المتصرفين واضحة، تتمحور حول أطر الدولة التي تتوفر على شواهد تمارس بها مهاما رسمية ومسؤوليات داخل الإدارات العمومية، لكنها لا تتقاضى الأجر نفسه الذي تتقاضاه الفئات الأخرى، والأمر ذاته ينطبق على المسار المهني والترقي، رغم التشابه في التخصص وسلم الأجور".