"المتصرفون" يدعون إلى اعتصام إنذاري ومسيرات وطنية ردا على التجاهل الحكومي لمطالبهم

17 فبراير, 2016 - 01:31:00
على غرار الطلبة الأطباء والأساتذة المتدربين، يستعد "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة" للخروج إلى الشارع، احتجاجا على ما وصفوه بالتجاهل الحكومي لملفهم المطلبي واستثنائهم من الحوار الاجتماعي.
وأعلن الاتحاد، بالندوة الصحفية، التي عقدها بمقر النقابة الوطنية للصحافة، صباح اليوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، تنظيمه لوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، داخل الأقاليم التي يوجد بها مكاتب للاتحاد، تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي دعت لع المركزيات النقابية في 24 فبراير، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان مصحوبة باعتصام إنذاري الجمعة 11 مارس المقبل، تتوج بمسيرتين وطنيتين بالرباط يومي السبت 2 أبريل و 14 ماي المقبلين.
وتساءلت فاطمة بنعدي، رئيسة "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، في معرض كلمتها بالندوة الصحفية،عن "كيف يمكن إصلاح ، دون إصلاح ملف المتصرفين والمتصرفات، الذي يقارب عددهم 45 ألفا، والذين يشكلون العمود الفقري في كل من قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية".
كما اتهمت المتحدثة ذاتها، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بتمرير مغالطات كثيرة بخصوص ملفهم، كما ينظر إلى المتصرفين بخلفية مسبقة، مضيفة، "نحن أمام حكومة استثنائية في تصورها ومقارباتها وآلياتها، مشيرا في ذات السياق:" بأن الحكومات السابقة كيفما كان الحال، كنا نجد معها مساحة للحوار".
وأضافت رئيسة الاتحاد، أنه رغم المجهودات التي يبذلها المتصرفون من أجل التحسيس ولفت الانتباه إلى ما وصفته ب "الوضعية المزرية والحيف" الذي تعيشه هذه الفئة ماديا ومهنيا وحقوقيا جراء نظامها الأساسي، مستنكرة إقصاءها من الحوار الاجتماعي، ونهج الحكومة ل"سياسة الأذان الصماء واللجوء إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تكريس الوضعية القاتمة التي تعيشها فئة المتصرفين من الأطر اجتماعيا ومهنيا وإداريا والترويج للمغالطات من أجل تبرير سياستها التراجعية"،
وأشارت بنعدّي، إلى أن الحكومة فتحت الحوار الاجتماعي مع كل الفئات، إلا مع المتصرفين والمتصرفات، وهو ما يفهم منه أن الحكومة "تستهدف المتصرف"، رغم أن مطالبهم لا تكلف ميزانية الدولة أي شيء، ولا يتطلب إلا الإرادة السياسية، مطالبة رئيس الحكومة في الوقت ذاته، إلى "الكفّ عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين".
ويطالب "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، بإعادة صياغة وشفافية عملية صنع القرار العمومي، والمتجسد في تصميم وبناء وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية، دون السقوط في اختصار أو إخضاع السياسات العمومية لهيمنة شاملة للمهن التقنية، وإعادة صياغة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين، كجزء من إصلاح شمولي وكخطوة لإقرار العدالة ضمن منظومة قانونية تحقق الإنصاف بين المهن المكونة لأطر الدولة، إضافة على العدالة الأجرية، وهو ما شدّدت عليه بنعدي بالقول " إن العدالة الأجرية ليست الزيادة في الأجور، ولكن التساوي مع كل الأطر المنتمين للسلم ذاته".