على بعد ساعات من إغلاق باب الترشيحات للرئاسيات الموريتانية، يبدو المشهد في الجارة الجنوبية أكثر وضوحا في علاقته بحجم تأثيرات أصوات الناخبين على العلاقات مع المغرب، فإلى حدود الساعة وضع ستة مرشحين ملفاتهم رسميا لدى المجلس الدستوري، مترقبين ما ستجود به نتائج الثاني والعشرين يونيو المقبل، تاريخ إجراء الاقتراع الذي سيكشف خلف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. ورغم وجود العديد من المنافسين إلا أن العديد من القراءات تتجه نحو تزكية محمد ولد لغزواني، وزير الدفاع السابق والحاكم الفعلي طيلة فترة مرض الرئيس ولد عبد العزيز، وهو ما يفتح الباب أمام علاقات جديدة بحكم ارتباط الرجل بالمغرب، حيث تمدرس ثم توجه نحو الأردن لمواصلة التكوين؛ لكن قربه من العقيدة العسكرية قد يجعله متواصلا مع كبراء الجنرالات الجزائريين، باعتباره أحد راسمي خطط القضاء على الإرهاب بموريتانيا. ووضع كل من حاميدو بابا ومحمد ولد لغزواني وسيدي محمد ولد الغزواني ومحمد ولد مولود، ومحمد الأمين ولد المترجي ووبيرام ولد الداه ولد اعبيد، ترشيحاتهم بشكل رسمي؛ فيما تبقى مواقف موريتانيا متباينة بخصوص جبهة البوليساريو. لكن يظل حزب التحالف الشعبي التقدمي أخطر منغصات العلاقة بين البلدين، على اعتبار علاقاته القوية بجبهة البوليساريو، وتصريحه غير ما مرة بأن قضية الصحراء هي ضمن أولوياته الرئاسية. وفي هذا الصدد، يقول هشام معتضد، الأستاذ الجامعي بكندا، إن "للانتخابات الموريتانية دورا مهما في الحسابات الجيوستراتيجية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية على مستوى سياستها الخارجية، وتحالفاتها ببلدان الجوار"، وزاد مستدركا: "لكن إلى جانب البعد الخارجي للخريطة السياسية الداخلية الموريتانية فإن الوضع القائم يسوده كثير من الارتباك في ما يخص الاستعداد لهذه الانتخابات الرئاسية". وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانتخابات مرت من حَلِّ عدة أحزاب سياسية، وصل عددها إلى أكثر من 76، مرورا بتزكية مرشح الحزب الحاكم، وزير الدفاع السابق اللواء محمد الغزواني، وصولا إلى اختراق تنظيمات المعارضة السياسية لإضعاف مرشحيها والتشويش على صفوفها"، وزاد: "المتحكمون في القرار السياسي داخل موريتانيا قاموا بنوع من التطهير السياسي، ما أساء إلى التركيبة السياسية للخريطة المؤسساتية للبلد". وأوضح المتحدث ذاته: "إذا كان وزير الدفاع السابق اللواء محمد الغزواني المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس الحالي فذلك يرجع إلى كونه رجل الثقة والمقرب المخلص من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز"، مشيرا إلى أن "التوجه السياسي والخارجي للإدارة الموريتانية سيحافظ على النهج التقليدي نفسه الذي اعتمده حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" منذ وصول محمد ولد عبد العزيز إلى إدارة الحكم، والإمساك بزمام الأمور على رأي هرم السلطة في نواكشوط". أما بخصوص تأثير نتائج هذه الانتخابات على العلاقات المغربية الموريتانية والمنطقة عموما، قال معتضد: "المرحلة المقبلة ستعرف الانكباب على تنظيم البيت الداخلي الموريتاني كهدف أولي. وبالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين ستحافظ على السعي إلى الدفع بها إلى تثبيت أواصر التعاون في ظل احترام الوحدة الوطنية للمغرب وسيادة وحدته الترابية. فبالإضافة إلى كون التعاون بين البلدين يشكل محورا إيجابيا ومكتسبا إستراتيجيا مربحا للجارين، فإن الظرفية الحالية تحتم الدفع بالعلاقات إلى مستوى التحديات التي تعرفها المنطقة".
