نقابة تدعو المغاربة إلى مقاطعة المصحات "المتهربة من الضرائب"

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المديرية العامة للضرائب إلى نشر كل المعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتهربين من أداء ما بذمتهم.
كما وجهت النقابة نداءً للمواطنين ل"مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، والذين يرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء".
وطالبت النقابة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ب"عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات، وإخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي".
ويأتي موقف النقابة عقب الجدل الذي اندلع بين ممثلي المصحات الخاصة والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، إذ اتهمهم باللجوء إلى ممارسات تسعى إلى التهرب من الأداء الضريبي عبر تصريحات للمداخيل لا تعكس حقيقة ما يحققونه.
وبسبب هذا الانتقاد اللاذع الذي صدر عن الرجل الثاني في وزارة الاقتصاد والمالية، قررت جمعية تمثل المصحات الخاصة رفع دعوى قضائية ضده بسبب ما اعتبرته "تشهيراً بالأطباء وحثا على العنف الجسدي ضدهم"، لكن المسؤول نال الكثير من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبرت النقابة عن "تضامنها المطلق" مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، أمام ما اعتبرته "تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص، والتي لا تمتثل للقانون، وتستغل الوضع الصحي المزري في القطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين وممارسة الغش والتهرب الضريبيين".
كما قررت النقابة "إطلاق عريضة تضامنية مع ما عبر عنه زهير الشرفي بجرأة وحرقة مفتوحة في وجه كل المواطنات والمواطنين، لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات وتجاوزات مسيئة للمواطنين، ورفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء، بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية".
وذهبت النقابة إلى أكثر من هذا، إذ أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية يوم 21 ماي على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى المستوى المحلي أمام مقرات العمل، تحت شعار "كلنا زهير الشرفي".
كما تعهدت النقابة بالعمل مع الهيئات النقابية والهيئات المعنية بحماية المال العام ل"اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات والآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية، من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، والاستمرار في الغش والتملص الضريبيين".
وتفيد معطيات رسمية صدرت قبل أسبوع عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن فئة كبيرة من ممارسي المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين لا يمتثلون ضريبياً رغم إشعارهم، وهو ما يفوت على الدولة إيرادات ضريبية هامة.