قال محمد دعيدعة، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه بات يتعين على المديرية العامة للضرائب، نشر كل المعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، مع كشف لائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من مستحقات ضريبية للدولة. واعتبر المستشار البرلماني السابق، في تصريح لموقع “الأول”، أن من شأن نشر لوائح المتهربين من أداء الضرائب في كل القطاعات ذات البعد الخدماتي، معرفة المؤسسات المواطنة من غيرها، وذلك حتى يتسنى للمواطنين التمييز بينها، لافتا إلى أن إقدام المديرية العامة للضرائب على هذا الإجراء يدخل في صميم حق المواطن في الحصول على المعلومة الذي يقره دستور المملكة. وفيما كانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، قد وجهت نداء للمواطنين حثتهم من خلاله على مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص الذين لا يمتثلون ضريبيا رغم إشعارهم والذين يرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء، أوضح دعيدعة أن مبادرة المقاطعة تعتبر “سلوكا حضاريا سيُمكّن من إعادة الأمور إلى نصابها عبر الضغط على هؤلاء في اتجاه الالتزام بالقوانين وتنظيم القطاع الذي يعيش على وقع اختلالات بنيوية عميقة يتحمل المواطن تكاليفها”. وما كان لهذا الجدل أن يتفجر، لولا التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، الذي اتهم، على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات، بعض أرباب المصحات الخاصة، فضلا عن بعض الأطباء باللجوء إلى ممارسات تسعى إلى التهرب من الأداء الضريبي عبر تصريحات بمداخيل لا تعكس حقيقة ما يحققونه من أرباح. اتهامات الشرفي تسببت في ضجة غير مسبوقة وأثارت ردود فعل قوية، من جملتها توعد جمعية المصحات الخاصة برفع دعوى قضائية ضده بسبب ما اعتبرته “تشهيرا بالأطباء وحثا على العنف الجسدي ضدهم”. بالمقابل، عبرت النقابة، التي يرأسها دعيدعة، عن تضامنها مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، حُيال ما اعتبرته “تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص، والتي لا تمتثل للقانون، وتستغل الوضع الصحي المزري في القطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين وممارسة الغش والتهرب الضريبيين”. كما أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الشرفي يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، متعهدة بالعمل مع الهيئات النقابية والهيئات المعنية بحماية المال العام قصد “اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات والآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية، من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، والاستمرار في الغش والتملص الضريبيين” من جهته، اعتبر رصوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن ما صرح به مسؤول وزارة المالية مس مباشر بمصالح مهنيي المصحات الخاصة، مشيرا، في حديث مع موقع “الأول”، أن الجمعية التي يرأسها ماضية في مسطرة وضع الشكاية ضد زهير الشرفي.
