رصيف الصحافة: أرض مقبرة تتحول إلى مشاريع سكنية فاخرة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء" التي أفادت بأن عقارا قدم للمجلس الجماعي لسلا كهبة من أجل إنجاز مقبرة ومسجد ومسبح تحول إلى مشاريع سكنية فاخرة، وأن أكبر مستفيد منها هو ابن أحد نواب العمدة جامع المعتصم.
وأضافت الجريدة أن هذا الملف أثار جدلا في الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي لسلا، برئاسة جامع المعتصم، عمدة المدينة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، الذي أقر برفع اليد عن هذه الهبة؛ وهو ما يزيد من حدة الغموض الذي يكتنف مصير العقارات التي قدمها رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي للمجلس، ومن ضمنها 2600 متر مربع لإحداث مقبرة عصرية، و1000 متر مربع لبناء مسجد، إضافة إلى 1000 متر مربع لإنجاز مسبح، في مقابل حصوله على ترخيص استثنائي لتغيير طبيعة أحد المشاريع من الفيلات إلى العمارات.
وجاء في الصحيفة ذاتها أن صيادلة مغاربة حذروا من إغراق الصيدليات بمكملات غذائية من طرف عشرات المصنعين، الذين يتنافسون على تزويد السوق المغربية بهذه المواد بسبب هامش الربح الكبير، على خلاف الأدوية التي تحتاج إلى وصفات طبية، داعين مجلس المنافسة إلى التحرك في هذا المجال.
وكتبت "المساء"، كذلك، أن محكمة الاستئناف بمدينة مكناس فتحت تحقيقا في قضية الشواهد الإدارية المزورة بضواحي الحاجب، بناء على شكاية تقدم بها أحد المتضررين متهما من خلالها ممثل الجماعة وشخصين آخرين بالنصب عليه وتسليمه وثيقة بطريقة غير قانونية. وقد استدعت المحكمة ذاتها الأطراف المعنية، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع قطعة أرضية موضوع شهادة إدارية يحتمل أنها مزورة، قصد مثولهم جميعا أمام أنظارها.
ومع المنبر ذاته الذي أورد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين دعا إلى خوصصة التعليم العالي، في تقريره حول التعليم العالي في أفق 2030.
ووفق "المساء"، فإن التقرير اقترح توصيات تروم اعتماد هندسة جديدة للمنظومة، من خلال تقييم نموذج الجامعات المحدثة في إطار شراكة عام وخاص، لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير تناغم وثيق مع الجامعات العمومية، وأيضا تمكين التعليم العالي من تفويض تدبير المؤسسات التابعة لقطاعات أخرى.
أما "أخبار اليوم"، فكتبت أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين تقدم بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون. كما نص مقترح القانون على إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته.
وذكرت الورقية نفسها أن محكمة الاستئناف بمدينة وجدة عاشت حالة استنفار بعدما أقدم متهم باغتصاب ابنة أخيه والاتجار بمتزوجة على الانتحار باستعمال لباسه الداخلي داخل المكان المخصص للمعتقلين بقبو المحكمة.
وأضافت "أخبار اليوم" أن القاضي أجرى مواجهة حامية بين الأربعيني ومشتكيتين أحدهما قاصر، لم تكن سوى ابنة أخيه والتي تتهمه باغتصابها باستعمال العنف.
وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت خبر توقيف مسؤول تربوي بمؤسسة البعثة الفرنسية بمدينة مراكش، على خلفية تهمة التحرش الجنسي.
وأضاف الخبر أن قرار التوقيف الصادر في حق المعني تم استبعاده بإيفاد لجنة من السفارة الفرنسية، عهد إليها بفتح بحث في قضية التهم الموجهة إلى المسؤول التربوي، حيث شرعت في الاستماع لإفادة بعض التلميذات ضحايا هذه السلوكات قبل الاستماع لإفادة المشتكى به.
ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش عاشت حالة استنفار قصوى بعد اكتشاف عملية اختلاسات جديدة، تفجرت حديثا قبل أن يطوي مسؤولو الوكالة ومعهم كل المستخدمين ملف اختلاسات سابقة لمبلغ أكثر من 26 مليون سنتيم بأحد الفروع التابع لها، بالضبط بفرع محسوب على مندوبية القصر الكبير، حيث لا يزال المتورطون في السطو عليها رهن الاعتقال في انتظار أن تقول محكمة جرائم الأموال بالرباط كلمتها في المنسوب إليهم.
وحسب المصدر ذاته، فإنه فور اكتشاف عملية الاختلاس الجديدة بالوكالة المستقلة الجماعية الكائنة بحي المغرب الجديد بالعرائش، سارع المسؤولون إلى عقد اجتماعات بشكل علني وإجراء اتصالات هاتفية بشكل شبه سري لتحديد مستخدم أو أكثر ممن تحوم حولهم الشبهات.
الختم من "العلم" التي اهتمت بوفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة من العمر في مقلع رملي عشوائي بتارجيست بإقليم الحسيمة، بحيث طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الوزارة المعنية بضرورة إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حجم الأضرار الكبيرة التي تتعرض لها المنطقة المذكورة جراء الاستغلال البشع وغير القانوني من قبل رب المقلع، ومحذرا إياها من خطورة ظروف اشتغال واستغلال هذا المقلع العشوائي، دون احترام الضوابط القانونية والبيئة المعمول بها.