إسبانيا مرتاحة وسنة إضافية كافية لتعميق التفاوض

المغرب والاتحاد الأوروبي يمددان اتفاق الصيد البحري

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
أعربت، روسا أغيلار، وزيرة البيئة والوسط القروي والبحري، في الحكومة الإسبانية، اليوم عن ارتياحها الكبير لنتيجة الاتفاق الذي توصل إليه المغرب والاتحاد الأوربي.
وبتوقيعهما على تمديد اتفاق الصيد الحالي مدة سنة إضافية تنتهي يوم السابع والعشرين من فبراير المقبل عام 2012 ما يتيح للسفن التابعة لأسطول الصيد الإسباني عدم التوقف عن ممارسة الصيد في الشواطئ المغربية.
ووقع الجانبان بالأحرف الأولى على تمديد الاتفاق يوم السبت الماضي بالعاصمة المغربية، حيث تمت المحافظة على جميع بنود الاتفاق الماضي الذي انتهى العمل به يوم أمس الموافق للسابع والعشرين من شهر فبراير من العام الجاري.
وكانت جهات في البرلمان الأوروبي طالبت باستثناء الشواطئ الجنوبية من الاتفاق على اعتبار أنها ليست خاضعة للسيادة المغربية النهائية إلى أن يتم حل نزاع الصحراء وبالتالي لا يجوز للرباط من وجهة نظر تلك الجهات التصرف في خيرات ليست لها.
ورفض المغرب قبول هذا الطلب وخير الجانب الأوروبي بين الاستمرار أو إنهاء الاتفاق خاصة وأن أي تغيير في بنوده يعتبر تراجعا غير مبرر عن الاتفاق المنتهية مدته إضافة إلى أنه في غنى عن عائدات الصيد البحري بل ينظر إليه كوجه من أوجه التعاون بين الجانبين المرتبطين باتفاق شراكة بعيدة المدى.
وساندت إسبانيا الاشتراط المغربي باعتبارها المستفيدة بالدرجة الأولى من اتفاق الصيد حيث تجوب أساطيل الأسطول الأندلسي والكناري السواحل المغربية وأكدت وزيرة الخارجية، ترينيداد خيمينيث، أن اتفاق الصيد بسائر بنوده لا يتعارض مطلقا مع الشرعية الدولية.
وحركت جبهة البوليساريو، المساندين لها على كافة الجبهات الإعلامية سواء في إسبانيا أو البرلمان الأوربي للممارسة ضغط على الجانبين، على مدى السنوات الأربع الماضية وكذلك قبلها أثناء التفاوض العسير على الاتفاق الذي استمر شهورا، لكن الجبهة الانفصالية فشلت في مساعيها دون أن توقف حملاتها الإعلامية بالادعاء أن الحكومة المغربية تستفيد الثروات الطبيعية والبحرية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية ، مع الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على تخصيص مبالغ من العائدات المالية لصالح التنمية المحلية للأقاليم وتطوير قطاع الصيد التقليدي بها .
وكانت إسبانيا بتأييد من فرنسا رغبت في تمديد لفترة سنتين ، لكن دولا أوروبية عارضت ذلك واعتبرت السنة مدة كافية لإجراء مفاوضات معمقة بين الطرفين المغربي والأوروبي، لتجديد الاتفاق على أسس وقواعد مغايرة تراعي المستجدات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.
واعتبر مراقبون، المرونة التي تحلى بها المفاوض المغربي، تعبيرا عن إرادته في الاستمرار في التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أسس واضحة تراعي حقوقه ومصالحه العليا. كما يعد تمديد الاتفاق بمعنى من المعاني "هدية " لإسبانيا، تخفف بها من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تجتازها حاليا خاصة وأن المعارضة اليمينية كانت تتحين الفرص لفشل المفاوضات مع المغرب، لتشدد من الضغط على الحزب الاشتراكي الحاكم بالقول إنه فشل في أقناع الرباط بالمرونة مع أنها اي الحكومة الاشتراكية تساير المغرب في سياساته بخصوص نزاع الصحراء.