"تيار المستقبل" يدفع المنصوري إلى خلافة بنشماش على رأس "البام"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ما بات يعرف ب"تيار المستقبل" قرر الدفع بعمدة مدينة مراكش السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، للترشح للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة (البام) في المؤتمر المقبل خلفا لعبد الحكيم بنشماش.
وأكدت مصادر هسبريس أن التيار الذي يضم أُطر الحزب وشبابه، إلى جانب قيادات بالمكتب السياسي، يريد إضفاء لمسة جديدة على العمل الحزبي، بتقديم المنصوري، رئيسة المجلس الوطني حاليا، للأمانة العامة، من أجل تجديد النخب وتشبيبها كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطابات سابقة.
ولفتت مصادرنا إلى أن المنصوري، التي تتمتع بعلاقات طيبة من خصوم الحزب، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، وتحظى باحترام كبير من طرف كل أعضاء المجلس الوطني، ستكون الشخص المناسب لقيادة "الجرار" الذي "تضرر في عهد بنشماش ولَم يعد قادرًا على السير أكثر"، بتعبير المصادر ذاتها.
وعلمنا من داخل المكتب السياسي ل"البام" أن هناك شبه إجماع على المنصوري، سواء من طرف الأمناء العامين السابقين أو من قيادات المكتبين السياسي والفيدرالي، ما يعني أنها الوجه الأقرب إلى قيادة "الجرار" في حالة ما أعربت عن رغبتها في ذلك.
وزادت مصادرنا أن "تيار المستقبل" يرغب من خلال الدفع بوجه شاب ونسائي لقيادة الحزب، إلى تعزيز قوته في الانتخابات التشريعية المقبلة، والظهور بشكل جديد بدل الاعتماد على الوجوه ذاتها التي ألفت التسيير.
وينتظر أن تتم مناقشة هذا الأمر مع العمدة السابقة لمدينة مراكش بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء سيعرف تسليط الضوء على ما جرى في أشغال انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعدم اعتراف الأمين العام برئيس اللجنة المنتخب، بل وإحالته على اللجنة التأديبية.
وسبق أن أكدت مصادر هسبريس أن "تيار المستقبل" يسعى إلى "تجديد النخب واحترام ذكاء المناضلين ومنح الفرصة لنخبة سياسية جديدة"، قائلة: "نريد حزبا قويا بكل مكوناته، ولكن نرفض قطعا بعض الممارسات التي ينهجها بعض الأعضاء، ومنهم الأمين العام".
ومعلوم أن أعضاء بارزين بالمجلس الفيدرالي للحزب شرعوا في جمع توقيعات قصد توجيه طلب إلى رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، لعقد دورة استثنائية للمجلس، وبالتالي عزل بنشماش من منصبه.
وأوضحت مصادر هسبريس أن غالبية الأعضاء بالمكتب الفيدرالي، مدعومين بقيادات بارزة من المكتب السياسي، وقعوا على الطلب، وينتظر أن يتم توجيهه إلى المنصوري من أحل التسريع بتحديد موعد لدورة استثنائية.
ولفتت مصادرنا إلى أن غالبية فروع الحزب بالجهات والأقاليم تدفع في هذا الاتجاه، وهو ما ينذر بتصعيد التوتر، خصوصا بعدما تلفظ بعض الأعضاء بكلام يحمل قذفا في حق أعضاء آخرين، الشيء الذي سيصعب العودة إلى التوافق والحوار لوضع حد لهذه الأزمة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن غالبية النواب والمستشارين البرلمانيين "الباميين" يدفعون بهذا الطرح ويرفضون بقاء بنشماش والعربي المحرشي يتحكمان في دواليب الحزب؛ فقد "انضم العديد منهم للموقعين على الطلب لوضع حد لتصرفات الأمين العام"، تقول مصادرنا.
وكان بنشماش قرر سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي من محمد الحموتي، مع إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبت القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، واعتبر مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفعه الجلسة، عملا غير قانوني ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء المكتب السياسي، لافتين إلى أن هذه القرارات شخصية ولَم يتم التداول فيها.