السفارة البريطانية تُعلن عن موعد افتتاح أول مدرسة في المغرب

أعلنت السفارة البريطانية بالمغرب عن قرب افتتاح أول مدرسة تابعة للمملكة المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في شتنبر المقبل، بينما لم يتم الإعلان عن المدينة التي سوف تحتضن هذه المنشأة التعليمية، التي ستوفر برنامجا تعليميا وفق النموذج البريطاني، بعد حصولها على ترخيص من طرف وزارة التعليم البريطانية.
وفي هذا الصدد، كتب توماس رايلي، السفير البريطاني بالمملكة المغربية، في تغريدة مُقتضبة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نتطلع إلى افتتاح أول مدرسة بريطانية بالمغرب في غضون شتنبر المقبل"، مضيفا "هي المرحلة الأخيرة من مسطرة الموافقة البرلمانية في بريطانيا، لاسيما بعد المصادقة على اتفاقية التعليم".
الخبر جاء عقب الاجتماع الذي عقدته مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس (الصورة)، الخميس، في مقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة الرباط، تنفيذا للاتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية بالمملكة خلال السنة الماضية.
ويهدف الاتفاق الثنائي، حسب بلاغ سابق، إلى "تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها"، على ضوء اللقاء الذي جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والكومنويلث، بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل.
وعلى صعيد متصل، قال السير سايمون ماكدونالد، وكيل الوزارة الدائم بوزارة الخارجية البريطانية، إن بلده "يأمل في مساعدة المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع التربية والتعليم"، مبرزا أن "اللغة الإنجليزية صارت حاليا لغة العالم، خلال القرن الواحد والعشرين؛ فضلا عن كونها لغة التجارة الدولية، حيث نتوفر على 5000 طالب يدرسون في الجامعات البريطانية، وبإمكاننا رفع العدد مستقبلا".
وأضاف ماكدونالد، في حوار سابق خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بريطانيا تتطلع إلى افتتاح مدارس بريطانية، لكن للأسف لا توجد أي واحدة حاليا، لكننا نتطلع إلى تدشين أول مدرسة بمدينة مراكش خلال سنة 2019، وهي مجرد بداية لتقوية العلاقات في جميع مناحي الحياة، وليس فقط التجارة أو السياسة أو الرياضة أو الثقافة".