كأس من "فار"

تسعف القراءة السريعة لقوانين الجمعية الدولية لكرة القدم (IFAB) كما تم تعديلها سنتي 2019/ 2018، ومدونة السلوك التي وضعتها الفيدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) على القول بتوافر أسانيد قانونية قوية تسمح على الأقل بإعادة مباراة الوداد والترجي، هذا إن لم يسفر التحقيق المجرى عقب دعوى مرفوعة عن إثبات تلقي الحكام (بمن فيهم الحكام المساعد المكلف بالفيديو) لرشاوى على النحو الذي يستتبع إلغاء نتيجة المباراة ومنح اللقب للوداد (المواد 10 و27 و66 من مدونة السلوك الصادرة عن الفيفا طبعة 2017)، وتحريك الدعوى العمومية.
وبعيدا عن منطق الهواية يتعين على الجهاز المسير أن يبادر في أقرب وقت إلى استشارة مكتب دولي للمحاماة مختص وممارس للقوانين الموضوعية والإجرائية المؤطرة لكرة القدم، ومطلع على السوابق القضائية الصادرة عن الهيئات المختصة (اللجنة التأديبية، محكمة التحكيم الرياضية TAS)، قادر على ضمان سلوك المساطر الكفيلة على الأقل بإعادة المباراة، مادام أنه أمام فداحة الضرر لا يتصور تعويضا له الاكتفاء باستصدار قرار توقيف غاساما ومن معه أو تدبيج بيانات الاستنكار.
وبصرف النظر عن الوثائق الرسمية للمباراة (تقارير الحكام الستة عند الاقتضاء: الرسمي، المساعدين، الرابع، حكم تسجيل التحفظات، وحكم الفيديو، والسجل الممسوك من طرف الحكم المكلف بتقنية الفار) التي قد يتم الضغط في اتجاه تحريف مضمونها لينسجم والنتيجة المعلنة بالأمس، فإن مبدأ حرية الإثبات (المادة 96 من مدونة السلوك/الفيفا) يستوجب منذ الآن تجميع كل المستندات (وثائق مكتوبة أو صور أو تسجيلات سمعية بصرية أو شهادة الشهود، خبرات التصريح الرسمي باعتماد تقنية على فيديو الفار) الكفيلة بإثبات التوقيف النهائي للمباراة قبل اختتام وقتها القانوني لضمان إمكانية إعادتها (الفقرة 5 من القانون رقم 07).
فالثابت أن الوداد لم يخسر المباراة بشكل جزافي (فورفي) حتى ولو اعتبر الحكم أن لاعبيه امتنعوا عن مواصلة اللعب، مادامت النتيجة التي بقيت مسجلة إلى حين إعلان النهاية هي 1-0 وليست 3-0 التي تعتبر العقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من مدونة السلوك عند إعلان هزيمة الفريق بشكل جزافي (فورفي).
والثابت أيضا أن لاعبي فريق الوداد احترموا الإجراءات المنصوص عليها في بروتوكول المبادئ والمقتضيات العملية والمساطر الخاصة بتقنية "الفار"، والتعديلات المدخلة على القانون رقم 01 الخاص بالملعب، بموجب الفقرات 14 والفقرة 4 من القانون رقم 05 وما يليها، المتعلقة جميعها بالاستعانة بالفيديو عند التحكيم، إذ احتج عميد الفريق ومعه باقي اللاعبين مطالبين باللجوء إلى "الفار"؛ كما أنه لا دليل على أنهم غادروا الملعب رفضا لمواصلة اللعب، وكل ما قاموا به هو تعليق مواصلة اللعب على شرط استكمال إجراءات تقنية "الفار"، ليفاجأ الجميع بالحكم يعلن النهاية بفوز الترجي.
وإذا كان أحد المبادئ الأساسية لقوانين كرة القدم (لاسيما القانون 05) أن يتم احترام قرارات الحكم حتى عند خطئها وقت المباراة، فإن الضغوط الشديدة التي مورست على كاساما والرغبة في تتويج المضيف، ربما خشية الانفلات الأمني المحتمل، أو لأسباب حتما ستتبدى عند البحث، كلها عوامل أوقعته في أخطاء قاتلة، وخروقات جسيمة لقوانين الكرة دوليا، ليس أقلها خرقه واضطرابه إزاء المقتضيات القانونية المنظمة لتقنية "الفار"، ولاسيما البروتوكول المحدد للمساطر والمقتضيات الخاصة، لاسيما أنه أعطى الإشارة بوضع يده على أذنه إيذانا ببدء تواصله مع الحكم المساعد المكلف ب"الفار" دون أن يواصل الإجراءات التي يلزمه بها القانون، وهي مشاهدة وتحليل الفيديو لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وأنه إذا صح ما أشيع من كونه أشعر بكون "الفار" أصابه عطب فقد كان عليه طبقا للفقرة 7 من المادة 5 أن يعلن توقيف المباراة بشكل نهائي، على أساس أن اعتماد "الفار" في المباراة يكون بترخيص كتابي من "الفيفا" والجامعة الدولية لكرة القدم (المادة 4 من القانون 05) بعد استيفاء الشروط التقنية المتطلبة من طرف منظم المباراة لاعتماد هذه التقنية، ما يجعله من ضمن التجهيزات الأساسية للملعب التي متى اختلت معاييرها التقنية دخلت في مجال المسؤوليات الأساسية للحكم للقول بتوقيفها، وبالتالي إعادتها في وقت لاحق.
إذن فحتى لو كان البروتوكول والمساطر العملية لتقنية "الفار" تجعل اللجوء إليه اختياريا ومكملا وليس إلزاميا، وأنه لا يمكن اعتماده بشكل قاطع لإلغاء قرار حكم نهائي أو لرفض نتيجة مباراة، فإن القول بوجوب إعادة مباراة الأمس يتأسس على كون التسليم بالطابع الاختياري للفار من طرف الحكم لا يمنع عند تقرير الاستعانة به والوقوف على إصابته بعطب أن يتم إعلان توقيف المباراة، في انتظار إعادتها من جديد بدقائقها التسعين، ودونما اعتبار للنتيجة المسجلة؛ وهو ما سارت عليه العديد من اللوائح والقوانين المنظمة للمباريات والدوريات.
على أنه ينبغي أن يظل مستبعدا لاعتبارات قانونية وأخلاقية صرفة أن تكون الكونفدرالية الإفريقية لكرة الجهة المختصة للبت في دعوى الإلغاء المنتظرة، وأنه وحده التحقيق المعمق من طرف لجنة التأديب ب"الفيفا" كفيل بترتيب الأثر القانوني على اضطرابات غاساما وتوقيفه النهائي للمباراة قبل انتهاء مدتها القانونية المنصوص عليه في الفقرة 5 من القانون رقم 07 الصادر عن "فيفا"، والقول بوجوب إعادتها.
وقبل هذا وذاك ماذا لو التزم فريق الترجي بشرف اللعبة، ورفض انتصارا مكللا بالعار وأعطاب الVAR مضمخا بالفضيحة، وأعلن استعداده لإعادة المباراة دون انتظار إرغامه على ذلك بقرار قضائي قد تطول مساطر استصداره، وقد تتشعب، ولكنه حتما سيعيد لكرة القدم الإفريقية رشدها المفقود في مباراة الأمس؟. وإلى حين ذلك سيحتفظ تاريخ كرة القدم لفريق الترجي بيوم فاتح يونيو 2019 كذكرى كأس مسروقة تخنق برائحتها النتنة خزانته الكروية.
*متتبع رجاوي