نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر

دشنت ‬المملكة ‬المغربية ‬مرحلة ‬جديدة ‬في ‬تطوير ‬منظومتها ‬القانونية ‬لمكافحة ‬الجريمة ‬المنظمة ‬والاتجار ‬بالبشر ‬بصدور ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية ‬الجديد ‬بالجريدة ‬الرسمية ‬بتاريخ ‬8 ‬شتنبر ‬2025، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬ملاءمة ‬التشريع ‬الوطني ‬مع ‬الالتزامات ‬الدولية ‬ذات ‬الصلة.‬

وذكر ‬بلاغ ‬للجنة ‬الوطنية ‬لتنسيق ‬إجراءات ‬مكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر ‬والوقاية ‬منه ‬أنه ‬في ‬إطار ‬التزام ‬المملكة ‬بالمعايير ‬الدولية ‬المرجعية، ‬يجسد ‬القانون ‬الجديد ‬مطابقة ‬تامة ‬مع ‬الصكوك ‬الدولية ‬والإقليمية ‬ذات ‬الصلة، ‬موضحا ‬أنه ‬على ‬رأس ‬هذه ‬الصكوك ‬يأتي ‬البروتوكول ‬الإضافي ‬لاتفاقية ‬الأمم ‬المتحدة ‬لمكافحة ‬الجريمة ‬المنظمة ‬عبر ‬الوطنية ‬المتعلق ‬بمنع ‬وقمع ‬ومعاقبة ‬الاتجار ‬بالأشخاص (‬بروتوكول ‬باليرمو ‬2000)‬، ‬لا ‬سيما ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بالمعايير ‬المتعلقة ‬بمساعدة ‬وحماية ‬ضحايا ‬الاتجار ‬بالبشر.‬

وفي ‬هذا ‬السياق، ‬يحقق ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية ‬الجديد ‬تكاملا ‬إستراتيجيا ‬مع ‬القانون ‬رقم ‬27-‬14 ‬المتعلق ‬بمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر ‬الصادر ‬في ‬25 ‬غشت ‬2016، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬إرساء ‬منظومة ‬متكاملة ‬لحماية ‬ضحايا ‬الاتجار ‬بالبشر ‬والشهود ‬والخبراء ‬والمبلغين، ‬وتطوير ‬تقنيات ‬تحري ‬وتحقيق ‬حديثة ‬لمواكبة ‬تطور ‬أساليب ‬الجريمة ‬المنظمة، ‬وتعزيز ‬البحث ‬المالي ‬الموازي ‬لتفكيك ‬البنية ‬الاقتصادية ‬للشبكات ‬الإجرامية، ‬وكذا ‬تعزيز ‬آليات ‬التعاون ‬القضائي ‬الدولي ‬ومكافحة ‬الطابع ‬العابر ‬للحدود.‬

وخلص ‬البلاغ ‬إلى ‬أن ‬هذه ‬المقتضيات ‬الجديدة ‬تمثل ‬نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر، ‬وتجسد ‬التزام ‬المملكة ‬الراسخ ‬بحماية ‬كرامة ‬الإنسان ‬ومكافحة ‬جميع ‬أشكال ‬الاستغلال، ‬كما ‬تعكس ‬النضج ‬التشريعي ‬والقضائي ‬للمغرب ‬في ‬التعامل ‬مع ‬التحديات ‬الأمنية ‬والحقوقية ‬المعاصرة، ‬من ‬خلال ‬وضع ‬حماية ‬الضحايا ‬ومحاكمة ‬الجناة ‬في ‬مقدمة ‬أولوياته.‬