البرلمان يطالب بتحرك حكومي عاجل يجنّب المغاربة العطش في الصيف

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تعود ظاهرة العطش التي تهدد الآلاف من سكان القرى المغربية إلى الواجهة؛ إذ دعا برلمانيون الحكومة إلى تفادي "ثورة العطش" في صيف 2019.
وقال نواب برلمانيون في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عددا من القرى والمدن المغربية تشهد ندرة المياه الصالحة للشرب، وما يزيد من معاناة الساكنة هو ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وأكد نواب الأمة أن "مؤشرات تكرار سيناريو العطش في موسم الصيف المقبل موجودة"، داعين الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عملية وليس نهج مقاربة ترقيعية بعد حدوث مشاكل".
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أقر بوجود خصاص في مياه الشرب في كثير من مناطق المغرب، مشيرا إلى أن "الحكومة تقوم بمعالجة آنية مرتبطة بعدد من المراكز التي يستمر تمويلها ببعض الصهاريج".
وبعد أن حمل مسؤولية الاختلالات في قطاع الماء للحكومات السابقة، أكد الوزير اعمارة أن "حكومة العثماني" تعمل على رفع الطاقة التخزينية للمياه الصالحة للشرب.
وأضاف اعمارة، في معرض رده على أسئلة النواب، أن الوزارة تعكف على إعداد خارطة توزيع ستكلف ملايير الدراهم لربط جميع الجماعات والدواوير بالمنظومة المائية، وزاد: "هذا الربط يتطلب بعض السنوات، ثم النظر في مسألة التخزين عبر السدود أو تحلية مياه البحر".
وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن ميزانية الطاقة التخزينية للماء الصالح للشرب سترتفع من 18.6 مليارات درهم إلى 30 مليار درهم، معتبرا أن "هذا المجهود تقوم به فقط الحكومات القوية التي تمتلك تصورا بعيد المدى".
"المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتدخل تقريبا في 715 جماعة ترابية على المستوى الوطني"، يورد الوزير الذي أقر بأن 41 مركزا شهد مشاكل السنة الماضية، قبل أن يؤكد أن "الحكومة تشتغل على تجاوز ذلك في هذا الصيف".
تدخل الحكومة هذا الصيف لن يحد من مشاكل العطش وفق معطيات الوزير اعمارة، الذي أشار إلى أن "بعض المراكز ستعرف نهاية العجز في الصيف المقبل"، وزاد مستدركا: "لكن مناطق أخرى ستستمر فيها بعض الإشكالات وسنحرص على معالجتها بمعية السلطات المحلية".
وكان الملك محمد السادس نبه "حكومة العثماني" إلى مشاكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الرعي في المناطق القروية والجبلية. كما أعطى الملك تعليمات إلى رئيس الحكومة لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة.