أكد عبد الرحمان حرفي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن العديد من مناطق بالمغرب، مازالت رغم المجهودات المبذولة، مهددة بندرة المياه، وذلك “في ظل تدني معدل هطول الأمطار وعدم انتظامها وارتفاع درجة الحرارة”. ونبه حرفي، في سؤال وجهه لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول موضوع “التدابير المتخذة لمواجهة ندرة المياه”، إلى أن الخصاص في هذه المادة الحيوية “ينعكس بشكل سلبي على الساكنة واستقراها وعلى الانتاج الفلاحي والحيواني.” في هذا الصدد، شدد عضو فريق التجمع الدستوري، على ضرورة اتخاذ “تدابير استباقية وحلول عملية لمواجهة هذا المشكل”، حيث طالب الحكومة ب”انشاء محطات لتحلية مياه البحر ومواصلة بناء وتشييد السدود، وتجميع مياه الأمطار وابتكار تقنيات جديدة في ميدان الري”، فصلا عن “اطلاق حملات التوعية لتنوير وتحسيس الرأي العام بأهمية هذه المادة الحيوية التي تمثل عصب الحياة، وعقلنة استعمالها للحفاظ عليه للآجيال القادمة”. ويرى النائب البرلماني أنه “من الأفيد والضروري أن تتوفر جميع مصالح المعنية بالماء على خرائط لجغرافية الخصاص في المياه، سواء الصالحة للشرب البشري أو الحيواني”، موضحا أن هذا التدبير “سيسهل تزويد المناطق التي تعاني من نقص بحاجياتها من المياه في الوقت المناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير هذه المادة الحيوية للإنسان والحيوان “. وفي معرض رده على سؤال فريق التجمع الدستور، كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه “في صيف 2018 عرف 41 مركزا اضطرابات في التزويد بالماء الشروب”، مشيرا إلى أنه من بين هذه المراكز تم “حل مشاكل 14 مركزا”، قبل أن يتعهد بعدم تكرار هذه الاضطرابات خلال صيف العام لجاري. وذكر المسؤول الحكومي بأنه من أجل مواجهة مشكل ندرة المياه، تم اعتماد من الاستراتيجية الوطنية للماء، والتي ترتكز على عدة محاور، تتعلق ب”تعبئة الموارد المائية، وتحلية مياه البحر وتحويل المياه، وإدارة وتثمين الطلب”، علاوة على “إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.”
