أكبر تجمع مهني لصناعة الملابس يأمل مجاراة الطلبات العالمية

في خطوة مفاجئة، أعلن كريم التازي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئاسة الجمعية، فاسحا المجال أمام المرشح الوحيد رجل الأعمال وحيد بوبوح.
وقال كريم التازي، في لقاء صحافي عقده مساء الإثنين بالدار البيضاء، إن انسحابه من سباق الرئاسة جاء من أجل تفادي انقسام أكبر تنظيم مهني لرجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة النسيج.
وأضاف التازي موضحا: "انسحبت عن اقتناع، خاصة وأنه لم يعد هناك خيار، ورغبة منا في الحفاظ على جمعيتنا من الانقسام، وأؤكد لكم أن هذا الانسحاب لم يكن بشروط، وأنا شخصيا سأشتغل مع الرئيس الجديد من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي".
من جهته، قال وحيد بوبوح إنه يراهن على عمله مع كريم التازي "الذي اتسمت فترته بعمل متميز، وهو رجل مشهود له بكفاءته، وقد سبق لي أن أكدت هذا الأمر مرارا في لقاءاتي مع المهنيين".
وتعهد محمد بوبوح وجليل الصقلي، المرشحان لمنصبي رئيس ونائب رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالعمل على التعريف أكثر بالمنتجات الصناعية لقطاع النسيج المغربي، والسهر على مواكبة المقاولات المحلية في البحث عن حصص سوقية جديدة في أوروبا وأمريكا.
وأوضح بوبوح أن مهنيي النسيج يراهنون على تسريع وتيرة الإنتاج للاستجابة للطلبات العالمية.
ويبحث كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، على وضع برنامج تعاقدي بين المهنيين والمسؤولين الحكوميين قصد التأقلم مع هذه التحولات الكبرى التي يعيشها القطاع على الصعيد العالمي.
فعدم الإسراع بمواكبة هذه التحولات، يقول التازي في تصريح لهسبريس، "يعني التهديد المباشر لأزيد من 400 ألف منصب شغل يوفرها قطاع النسيج بالمغرب، من ضمنها 200 ألف في وحدات صناعية تابعة للقطاع المهيكل".
ويرى المسؤول ذاته أن "الحل بالنسبة للمغرب يتمثل في ضرورة وضع آليات تتيح له الاشتغال مع كافة الأسواق العالمية، إضافة إلى السوقين الفرنسي والإسباني اللذين نشتغل معهما، خاصة فيما يتعلق بالمناولة".
واعتبر كريم التازي أن الوضع بدأ يتغير على الصعيد العالمي، وأن المنافسة تفرض التأقلم مع الحاجيات الجديدة لدور الأزياء ومستوردي الملابس الجاهزة الذين أصبحت لديهم متطلبات جديدة تتجاوز خدمات المناولة لتطال الخدمات التي توفرها المنصات التطويرية، المتمثلة في الابتكار والتصميم وتطوير المنتوج والتدبير التجاري، مرورا بالحصول على المواد الأولية ذات الجودة العالية وبأسعار جد تنافسية.
وقد قام مسؤولو الجمعية، خلال السنتين الأخيرتين، بتحضير تصور متكامل للرفع من عدد هذه المنصات التطويرية داخل المغرب، عبر اعتماد خطة تقوم على تفعيل برنامج تكويني، ووضع آليات لمواكبة المهنيين من حيث الخبرة، إلى جانب توفير الدعم المالي اللازم عبر خطوط استثمارية يتيحها صندوق الضمان المركزي.