مرشحان لرئاسة جمعية منتجي الملابس يدعوان لمواجهة التهريب من مليلية الى الناظور

لن يختلف المرشحون لرئاسة الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، حول التحديات التي يواجهها القطاع، فإذا كان المهنيون يبدون نوعا من الرضى حول مستوى الصادرات، إلا أنهم يعبرون عن ضيقهم بعدم قدرتهم على تركيز حضورهم في السوق المحلية، التي يسود فيها التهريب و الاستيراد المفرط.
سوق محلي هارب
ينتظر أن تشهد الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، انتخابات لاختيار رئيس لولاية تمتد بين 2019 و2022. سيكون طرفاها كريم التازي الرئيس الحالي، الذي يشكل ثنائيا مع عبد الحي بيسا، فيما يتكون الثنائي الثاني من محمد بوبوح رئيس مجموعة Vita، وجليل الصقلي، المدير العام لشركة Dolidol.
ويرتقب أن تعقد الانتخابات الرئاسية للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في الثامن عشر من يونيو المقبل، حيث شرع الثنائيان المتنافسان، في حملتهما الانتخابية من أجل استمالة 379 من ممثلي مقاولات قطاع النسيج والألبسة.
ويعتبر الثنائي بويوح والصقلي، أنهما يشتركات مع التازي و بيسا، في طرح نفس القضايا، غير أنه يبدو أنهما سيركزان على طريقة التعاطي معها وطريقة تحديد الأولويات التي يفترض الانكباب عليها خلال الولاية التي تدوم ثلاثة أعوام، وسرعة معالجة المشاكل المطروحة.
يشير بوبوح والصقلي، على أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، تتمثل، بشكل خاص في التدفق الهائل للواردات الناتجة عن ممارسات المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى مشكلة إدماج القطاع غير المهيكل، وتغير العادات الاستهلاكية، بشكل يؤثر على إنماط اقتناء الفاعلين الدوليين.
يلاحظان في ندوة صحفية عقداها الدار البيضاء، أن أداء الصادرات مرضي، مادامت ناهزت 38 مليار درهم في العام الماضي، غير أنهما يبدوان أكثر بالسوق الداخلي الذي يفلت من الفاعلين المحليين.
ودأبت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، على الشكوى من هيمنة التهريب والاستيراد ” المسموم” على العرض في السوق المحلية، مشددة على أنه أنه يجب إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي خيضت المفاوضات بطريقة سيئة، دون خرق مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر أن القطاع الذي راكم خبرة كبيرة، يواجه المنافسة غير المشروعة المتأتية من التهريب من مليلية الى الناظور و من سبتة الى تطوان والواردات التي لا تحترم الالتزامات الناجمة عن الاتفاقات.
وتشتكي الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة من منافسة شديدة يتعرض لها المنتجون المحليون في السوق المحلية، التي تمثل أكثر من 45 مليار درهم، حيث تؤكد على فقدان حصص في السوق المحلية، والتي لا تتعدى 20 في المائة، وخسارة مناصب شغل.
وتؤكد على أن فقدان حصص في السوق المحلية، ناجم عن التهريب والتصريحات بقيمة السلع المستوردة التي لا تعكس الحقيقة، وصعود منتجات الماركات الرخيصة الأجنبية، ناهيك عن منافسة القطاع غير المهيكل.
صنع بالمغرب
ويتجلى من حديث، الثناني بوبوح والصلقي، أن الذوذ عن حصة المغرب من الصادرات، يمر عبر استثمار الامتياز الجغرافي الذي يتمتع به المغرب، والذي يتيح له الاستجابة للطلبيات التي تعبر عنه الماركات العالمية، بكميات كبيرة وفي فترة وجيزة.
ويوضحان أن الشركات العالمية تتخوف من المخزون التي يتراكم لديها، ما يدفعها إلى جس نبض السوق، قبل طرح تشكيلاتها الجديدة، وهي مقاربة تمنح للمنتجين المغاربة، امتياز الاستجابة للطلبيات بسرعة وبكميات كبيرة.
غير أن بوبوح والصقلي، يتصوران أن نموذج الشركة الإسبانية “أنديتيكس”، التي يرتهن لطلبياتها الكثير من المهنيين المغاربة، يمكن استلهامه في جذب مقدمي طلبيات جدد من حجم الفاعل الإسباني أو أقل حجما.
ويعتقدان أنه يفترض في منتجين مغاربة الانتقال من المناولة إلى توفير منتجات منتهية الصنع، من أجل الاستجابة للسوقين الخارجي والمحلي. منتجات يتمنيانها معبرة حقيقة عن وصفMade in Moroccoالن
ودأبت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، على التشديد على أنه يجب إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي خيضت المفاوضات بطريقة سيئة، دون خرق مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر أن القطاع الذي راكم خبرة كبيرة، يواجه المنافسة غير المشروعة المتأتية من التهريب والواردات التي لا تحترم الالتزامات الناجمة عن الاتفاقات.
وتشتكي الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة من منافسة شديدة يتعرض لها المنتجون المحليون في السوق المحلية، التي تمثل أكثر من 45 مليار درهم، حيث تؤكد على فقدان حصص في السوق المحلية، والتي لا تتعدى 20 في المائة، وخسارة مناصب شغل.
ودأبت الجمعية على التأكيد على أن فقدان حصص في السوق المحلية، ناجم عن التهريب والتصريحات بقيمة السلع المستوردة التي لا تعكس الحقيقة، وصعود منتجات الماركات الرخيصة الأجنبية، ناهيك عن منافسة القطاع غير المهيكل.
يتطلع بوبوح والصقلي، إلى كسب تأييد المنتجين الذين يوجهون إنتاجهم للسوق المحلي. ذلك السوق الذي تطرح فيه المنتجات المقلدة والمهربة، مشيرا إلى انتظام الفاعلين في القطاع غير المهيكل مؤخرا، يجعل منهم مخاطبا، يمكن أن يساهم في جذب منتجين منهم للقطاع الرسمي.
وعندما يسألان حول التشغيل، خاصة في ظل حديث الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، عن فقدان 20 ألف سنويا منذ 2010، جراء التهريب والاستيراد والقطاع غير المهيكل، يجيبان بأنهما يثقان في مخطط التسريع الصناعي، من أجل إنعاش التشغيل في القطاع.
وكانت مقترحات قدمت من قبل الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، تشير إلى ضرورة التركيز على البعد الجبائي، مع استلهام نموذج المقاول الذاتي، وتوسيع للمقاولات الصغير والمتوسط والمقاولات الصغيرة جدا العاملة في القطاع غير المهيكل، الذي سترتفع منتجاته بما بين 30و40 في المائة في حال أخضع للنظام الجبائي الساري حاليا.
لا يختلف بوبوح والصقلي، كثيرا عن التازي وبيسا، حول المشاكل التي تقض مضجع المهنيين، غير أنه يشددا على ضرورة تغيير منهجية العمل، حيث يركزان على القرب والاستماع والشفافية والفعالية.
وعندما مطالبتهما بترجمة ذلك إلى أولويات، يوضحان، بأنهما سيسعيان إلى خلق بنية دائمة لتولي أمر تسيير الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، وإحداث لجنة لرصد المشاكل التي يعاني منها القطاع من أجل معالجتها، والعمل على جذب القطاع غير المهيكل للعمل في القطاع الرسمي، والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية..