حزب سياسي ينبه الدرك إلى شكاوى من "ابتزازات"

وجه فرع جماعة المربوح لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم السراغنة شكاية إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة مراكش أسفي، يطالبه بفتح تحقيق في ما أسماه "تعرض مجموعة من المواطنين للابتزاز وعدم المبالاة من طرف رئيس المركز الترابي ونائبه"، وفق مضمون الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
وعدد التنظيم السياسي نفسه بعض الأشكال مما وصفه ب"الابتزاز" الذي يتعرض له المواطنون، "كالمطالبة بدفع 1000 درهم قصد الاستماع إلى الشهود الواردين في شكاية، تحت رقم 3667 /2018 /2476، لمحمد البسباسي، الذي رفض ذلك فتم حفظ شكايته".
امبارك بنعيسي، مواطن آخر تعرض لما نعتته الوثيقة ذاتها ب"الابتزاز" من طرف نائب رئيس المركز الترابي المذكور، "إذ طلب منه دفع غرامة 500 درهم دون تسليمه أي وصل على ذلك؛ كما تم حجز محركه لضخ المياه، بدعوى أنه يستغل ماء الري من القناة 2t، التي كانت حينها غير مبرمجة في الدورة السقوية".
وسجل فرع جماعة المربوح لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم السراغنة ما وصفه ب"تفاقم نقط بيع المخدرات بدوار النباكة والبيادنة، ودوار الجديد، وغيرها من الدواوير، رغم تواجد دوريات للدرك الملكي".
وللوقوف على رأي الجهة المشتكى بها، ربطت هسبريس الاتصال بمصادرها في مؤسسة الدرك بإقليم السراغنة وجهة مراكش أسفي، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وكذبت مضمون الشكاية جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن "الفرع الحزبي لا يتوفر على الشرعية القانونية، بعد مرور أربع سنوات دون تجديد هياكله".
وأكدت المصادر ذاتها أن "البحث المعمق الذي أنجز في هذا الصدد أثبت بالملموس أن ملاحظات الشكاية كلام فارغ، ولا أساس له من الصحة"، مبررة ذلك بأن مسؤول مركز المربوح لم تمض على تكليفه سوى شهور قليلة، وأضافت أن "مضايقة ذوي السوابق العدلية ومحاصرة نشاطهم يدفعهم إلى اللجوء إلى الشكايات الكيدية".