رابطة تطالب الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع عن قرارها بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، "والذي يخدم مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات، التي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية".
وعبرت الرابطة، في بيان صدر عنها، رفضها إضافة الساعة "على اعتبار الأضرار الكبيرة في الأرواح البشرية (حوادث السير) والصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتأثيرها على الطلبة والتلاميذ وعلى القطاع الفلاحي"، معلنة عزمها "اتخاد كافة الخطوات القانونية للتعبير عن رفض هذه الساعة الإضافية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية".
واعتبر البيان أن هذا القرار "يكرس استمرار الحكومة بشكل متعنت الاستمرار في فرض اختيارات لاشعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة كخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير، كما أنه عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخيرات متكررة، خاصة خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وهذا ما يؤكد استهتار الحكومة بمصير آلاف التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا، والذي بدأ تغيير الساعة ببداية الامتحانات النهائية للبكالوريا".
كما دعا مكتب الرابطة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى "تشكيل جبهة وطنية لرفض هذا الاستهتار بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية".
ولفت بيان الرابطة الانتباه إلى أن مجموعة من المؤسسات التجارية العمومية والخاصة "أكدت أن العمليات التجارية الدولية لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية، بينما يؤثر التوقيت الصيفي بشكل سلبي على قطاعات أخرى كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلائم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات".