السلطات تشمّع بيوتا جديدة لجماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية

قامت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، بتشميع مبان ومحلات سكنية تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من مراكش وتطوان والمضيق.
وقالت مصادر محلية إن القرار الجديد جاء "تفاعلا مع شكايات العديد من المواطنين والسكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة قانونيا للسلطات المحلية"، مشيرا إلى أن أعضاء جماعة العدل والإحسان قاموا ب"تغيير معالم هذه المباني وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية".
"الإجراءات والتدخلات التي قامت بها هذه اللجان المختصة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات، الذين عبروا عن استنكارهم لما تشكله الاجتماعات التي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة أنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن"، تورد المصادر ذاتها.
ووفق مصدر مطلع، صرح لهسبريس، غير راغب في كشف هويته، فإن "عمليات المعاينة الميدانية أكدت بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا "التنظيم" وسعيه إلى تمويه الجميع، بمن فيهم السكان المجاورون والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية".
المصادر ذاتها أوضحت أن "جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة".
وأبرزت مصادر هسبريس أن تصرفات جماعة العدل والإحسان "تنم عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة؛ وهو ما يتبين من إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وسعيهم إلى اختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة".