أطروحة تناقش "المغرب والمحكمة الجنائية الدولية"

نوقشت أخيرا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تقدم بها الباحث علي فاضلي في موضوع "المغرب والمحكمة الجنائية الدولية..دراسة تحليلية على ضوء مستجدات دستور 2011"، نال بموجبها شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.
وأكد الباحث في أطروحته أنه، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية التي تطرح كمعيقات أمام تصديق المغرب على النظام الأساسي لروما، "تطرح كذلك أمام المغرب مجموعة من التحديات السياسية لتحديد علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي التحديات التي تتمحور في علاقاته الخارجية، وفي مقدمتها علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقته بالدول العربية والدول الإفريقية".
وحاول الباحث مناقشة هذه التحديات التي تثار في علاقة المغرب مع المحكمة الجنائية الدولية ومناقشة مختلف الدفوعات التي تقدم كمبررات لعدم مصادقته على النظام الأساسي للمحكمة، لتبيان صوابها من عدمه؛ وذلك باستحضار بعض التجارب المقارنة وكيفية تعاطيها مع الإشكالات التي طرحت في علاقتها مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما سلط الباحث الضوء على الموضوع من خلال عدة حقول معرفية، وفي مقدمتها القانون الدولي بفروعه المتعددة (القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون القنصلي والدبلوماسي)، بالإضافة إلى حقل العلاقات الدولية وحقل القانون الدستوري والقانون الجنائي.
وأشار الباحث إلى أن المغرب أقرب من أي وقت مضى من المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة، وأنه لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء تعديل دستوري قبل هذه المصادقة، خصوصا أن المقتضيات الدستورية التي تثار في علاقة البلد مع المحكمة قد يصعب الاستغناء عنها في أي مراجعة دستورية، لاسيما مسألتا السيادة الوطنية والحصانة التي يتمتع بها الملك؛ كما دعا إلى استحضار التجربة الأردنية في علاقتها مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث صادق الأردن على النظام الأساسي للمحكمة رغم المقتضيات الدستورية المتعلقة بمسائل السيادة والحصانة والعفو.
يذكر أن لجنة الإشراف على البحث كانت مكونة من د.إدريس لكريني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش، رئيسا ومشرفا، ود.محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش، ود.محمد بنطلحة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش، وأخيرا د.عبد الجبار عرّاش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في سطات، أعضاءً ومقررين.