رئيس الحكومة يشكو هجرة الأطر الطبية ويعِد بتعميم التغطية الصحية

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن القطاع الصحي في المغرب يُعاني من نقص في الموارد البشرية بسبب هجرة الكفاءات إلى الخارج وضُعف التكوين العددي للأطر الطبية المختلفة.
وأضاف العثماني في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، المنظمة اليوم الثلاثاء بمدينة سلا تحت شعار "أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة"، أن هذا النقص يسجل في الأطر المتخصصة الطبية وشبه الطبية والتقنية.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن "أغلب المؤشرات الصحية تحسنت في السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بمؤشر أمد الحياة وصحة الأم والطفل أو بمؤشر وفيات المواليد والأمهات"، لكنه أقر بوجود اختلالات ونقائص في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأورد العثماني أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي انطلق منذ حوالي 14 سنة، وصل اليوم إلى نسبة 62 في المائة، ومن المرتقب أن يصل إلى 90 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء إدخال المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء في هذه التغطية.
وشدد العثماني على أن التغطية الصحية الشاملة "هي المدخل الحقيقي لتقليص العجز في المجال الصحي من ناحية التمويل"، وقال إن الحكومة بذلت جهداً كبيراً في السنتين الأخيرتين عبر الرفع من ميزانية الصحة ب16 في المائة.
وتبقى الحكومة، وفق ما ورد ضمن كلمة سعد الدين العثماني، مستعدة للرفع من الإمكانيات المرصودة لوزارة الصحة في السنوات المقبلة شريطة الرفع من الحكامة والنجاعة والاستعمال الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وتراهن الحكومة على القطاع الخاص لتحقيق موارد إضافية لتمويل القطاع الصحي، حيث أشار العثماني إلى أن الحكومة صادقت قبل أسابيع على مشروع قانون لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن الهدف منه هو إرساء شراكة بينهما.
وتبحث المناظرة، بحضور الشركاء المؤسساتيين الوطنيين والدوليين وممثلي المهنيين والنقابات في قطاع الصحة، وضع خارطة طريق لبلورة استراتيجية تمويل القطاع الصحي، وتحليل حكامة المنظومة الصحية.
ويواجه سعي الحكومة لتحقيق التغطية الصحية بالمغرب عدداً من التحديات، تتعلق أساساً بالتمويل المتوازن والمستدام للمنظومة الصحية؛ إذ تفيد الأرقام الحكومية بأن الأسر تساهم ب50 في المائة في تحمل كلفة العلاج.
كما تطرح على الحكومة أيضاً تحديات مرتبطة باستدامة تمويل نظام المساعدة الطبية (راميد) وأنظمة التأمين الصحي، ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة استراتيجية وطنية للتمويل الصحي وتبني نموذج يعتمد إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.