أبرز محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في مؤتمر المدعين العامين لغرب الولاياتالمتحدةالأمريكية، المنظم بمدينة سانتا بربارا، خصائص النيابة العامة بالمملكة المغربية. وقال المسؤول القضائي إن النيابة العامة في المغرب تعتبر جزءً من السلطة القضائية، و"لذلك، فإن أعضاءها قضاة ينتسبون للسلك القضائي الموحد، الذي يتم تدبير الوضعيات المهنية لأعضائه، باعتبارهم قضاة، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف السلك القضائي من قضاة الحكم، ومن قضاة النيابة العامة، الذين يعملون جميعاً بمختلف المحاكم، مع مراعاة اختصاص كل منهم". وأضاف: "نشأت النيابة العامة بالمملكة المغربية منذ سنة 1913، وكانت تخضع لسلطة وزير العدل الذي كان يمكنه إعطاء تعليمات كتابية لأعضائها، ويجب عليهم تنفيذها، وخلال سنة 2017، أصبح القضاء سلطة (pouvoir) مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتم نقل السلطة l'autorité على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة. وهو قاضٍ وعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وأكد عبد النباوي أن قضاة النيابة العامة يتم تعيينهم ونقلهم وترقيتم وتأديبهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكنهم "خلافاً لزملائهم قضاة الحكم، ينتسبون إلى سلطة رئاسية تسلسلية هرمية، تنتهي بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض". واسترسل موردا أنه "إذا كان قضاة الحكم ملزمين بتطبيق القانون وحده، فإن قضاة النيابة العامة بالإضافة إلى التزامهم بتطبيق القانون، يطبقون تعليمات رؤسائهم كذلك. ويشترط الدستور أن تكون تعليمات الرئاسة مكتوبة ومطابقة للقانون. ويمكن لعضو النيابة العامة التظلم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة كلما اعتبر أن استقلاله مهدد". ويتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، الذي ينيط به الدستور حماية استقلال القضاء، يقول الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، من 20 عضواً، من بينهم 10 قضاة منتخبين من بين قضاة المحاكم، و5 شخصيات معينة من طرف الملك، و5 شخصيات بحكم مهامها، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي هو رئيس النيابة العامة. ويعين المسؤول عن النيابة العامة ومساعديه لدى كل محكمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "ويعتبر مسؤولاً عن سير النيابة العامة بالمحكمة التي يعمل بها، وله سلطة على مساعديه. ويقع جميع أعضاء النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض"، يوضح عبد النبوي. وعن صلاحياتها، قال المسؤول القضائي المغربي إن للنيابة العامة الحق في الإشراف على الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية، حيث يعتبر قضاة النيابة العامة رؤساء لهؤلاء الضباط في ممارسة تلك المهام، يمكنهم أن يوجهوا أبحاثهم، ويكلفوهم بالقيام بالتحريات والإجراءات التي يرون أنها مفيدة، ولهم صلاحية ممارسة الدعوى العمومية في جميع الجرائم، حيث يمكنهم تحريك الدعوى العمومية وتتبع سيرها في جميع مراحل التقاضي حتى مرحلة تنفيذ الحكم، وممارسة الطعون المتعلقة بها. وأبرز عبد النباوي أن قضاة النيابة العامة يملكون سلطة وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، "كما يمكنهم إقامة الدعوى العمومية عن طريق توجيه استدعاء للمتهم للمثول أمام القاضي، ويحضر ممثل النيابة العامة في جميع المحاكمات الجنائية باعتباره جزءً من تشكيلة المحكمة (la formation de la cour)، ويجلس على يمين القضاة، على نفس المنصة باعتباره قاضياً يمثل المجتمع بكامله. ولكنه لا يحضر في مداولات المحكمة، وتمارس النيابة العامة كذلك بعض المهام في الدعاوى المدنية والتجارية، وتحضر في جلسات المحاكم المتعلقة بقضايا الأسرة". وختم عبد النباوي كلمته بالتأكيد على أن النيابة العامة استقلت عن وزارة العدل منذ 7 أكتوبر 2017، وأصبحت لها رئاستها القضائية منذ ذلك التاريخ. وخلال أقل من سنتين من تأسيسها، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية عضواً بالجمعية الدولية للمدعين العامين، ونائباً لرئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا، ونائبا لرئيس جمعية النواب العموم العرب، وعضواً ملاحظاً بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. وشدد محمد عبد النباوي على أن المشاركة في مؤتمر المدعين العامين لغرب الولاياتالمتحدةالأمريكية "تأتي تعزيزا للرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين المغرب والولاياتالمتحدة، ونأمل في التوصل إلى عقد اتفاق صداقة وتعاون مع جمعيتكم لتبادل التجارب والخبرات وتقوية جسور التعاون لتحقيق الأهداف السامية للعدالة التي نسعى جميعاً للوفاء بها".
