"حرم الجدار" .. قرار عنصري جديد يهدد آلاف الفلسطينييّن بالتشريد

في سابقة خطيرة تمنح الضوء الأخضر للاحتلال لهدم مبان ومنشآت محاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، أقرت مؤخرا "المحكمة العليا الإسرائيلية" هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، والذريعة هذه المرة أنها "قريبة من جدار الفصل، وتشكّل خطرا أمنيا".
"وادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو. عندما باشر الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري في المنطقة عام 2003، قدم أهالي صور باهر التماسا ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قريتهم، وتم تغييره ليصبح الحي داخل الجدار"، وفقا لمدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة خليل التفكجي.
ودفعت الأسعار المرتفعة للشقق والتكاليف الباهظة لاستصدار رخص بناء داخل القدس الكثير من المقدسيين إلى تملك أراض في حي وادي الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
وأوضح تفكجي ل"وفا" أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار، مستندة إلى أمر صدر قبل 7 سنوات عما يسمى "الحاكم العسكري للمنطقة في جيش الاحتلال"، مشيرا إلى أن هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف.
وأضاف: "إسرائيل تريد أن تقول إن المنطقة تحت سيادتها ولا أحد غيرها يملك السيادة عليها".
وأكد تفكجي أن ما يجري في صور باهر يسعى الاحتلال إلى تطبيقه في منطقة الشياح بالعيزرية، وغيرها من المناطق المحيطة بالقدس، موضحا أن القضية ديمغرافية بامتياز، وأن الهدف منها إفراغ القدس ومحيطها من أي وجود فلسطيني.
وتابع: "يحاول الاحتلال حسم قضية القدس كمرحلة نهائية، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية".
يقطن في حي وادي الحمص نحو 6 آلاف نسمة، باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار الاحتلال هدم منازلهم. وأعطت محكمة الاحتلال أهالي الحي مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لجرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.
وبيّن مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت إيف"، المحامي هيثم الخطيب، ل"وفا" أن "المحكمة تبنت ادعاءات جيش الاحتلال وأوامره"، معربا عن خشيته من استغلال القرار ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقط.
وأشار الخطيب إلى أن القرار يعود إلى عام 2011 عندما أصدر ما يسمى "الحاكم العسكري" أمرا يمنع البناء على بعد 250 مترا من الجدار بدواع أمنية، ولكنه لم يطبقه. وفي عام 2015 قرر جيش الاحتلال تطبيق الأمر، وبدأ بحي وادي الحمص، وسلم أوامر بهدم 16 بناية تضم عشرات الشقق السكنية.
وبعد مهاجمة المحامي الخطيب للخلفية القانونية لأوامر الهدم، التي تشمل جميع المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والواقعة تحت السيادة الفلسطينية، تراجع جيش الاحتلال عن هدم عدد من المباني كليا وحولها إلى الهدم الجزئي، إلا أن قرار المحكمة الأخير يضع البنايات المهددة تحت خطر الهدم.
وأشار إلى أن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، واستنفدت جميع الخيارات القانونية لحماية البنايات من الهدم، وقال: "القرار ضوء أخضر لجيش الاحتلال بهدم مئات المباني القريبة من الجدار في الضفة الغربية".
من جهته، أشار وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، إلى أن الوزارة، من خلال دائرتها القانونية، تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده القانونية، موضحا أن إطلاق مصطلح جديد اسمه "حرم الجدار" هو سابقة خطيرة تهدد المئات من المنازل والمنشآت المحاذية لجدار الفصل العنصري.
وأكد ل"وفا" أن وزارته، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، بعثت رسائل عاجلة إلى السفارات والقنصليات لتدويل القضية وحشد الدعم لحماية المباني من الهدم ووقف القرار، لافتا إلى أن هدم 100 شقة سكنية وتهجير سكانها يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته لحماية شعبنا من سياسة الأبرتهايد والتهجير التي ينتهجها الاحتلال". وأضاف: "سنواصل الدفاع عن مدينتا المقدسة، وعن وجودنا فيها وسنثبت بأرضنا، وأهالي القدس أثبتوا ذلك خلال انتصاراتهم بمعركة البوابات الالكترونية وكنيسة القيامة، وسنهزم القرارات العسكرية العنصرية".
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة، من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والإخطار بالهدم في محافظة القدس.
*وفا