باحث يقترح نموذج الذكاء الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة

أصبح الحديث عن الذكاء الاقتصادي حاضراً منذ سنوات قليلة بالمغرب. ورغم أن تطبيقه لا يزال متواضعاً، فإن الأبحاث بخصوصه بدأت تثير اهتمام عدد الخبراء، من بينهم عُمر الزياتي، الذي أنجز بحث دكتوراه يقترح فيه نموذجاً جديداً لتطبيق الذكاء الاقتصادي داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
وعمر الزياتي، الذي حاز بفضل هذا البحث جائزة منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، الذي نظم الأسبوع الجاري بمدينة الداخلة، يشتغل في البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، ومسؤول عن اليقظة الاستراتيجية والابتكار والتأثير داخل هذا البنك.
ويقول الزياتي، في حديثه لهسبريس، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، إلا أنها تتجاهل التحديات التي تفرضها البيئة التي يشتغلون فيها، والتي تتسم بعدم اليقين والمخاطر المحدقة بها.
وتواجه هذه المقاولات، حسب الزياتي، مجموعة من المشاكل المرتبطة بالمنافسة والابتكار والبحث والتطوير، إضافة إلى إشكاليات الحكامة والتدبير.
ويرى الباحث المغربي أن "الذكاء الاقتصادي المبني على تدبير المعلومة واليقظة الاستراتيجية يعتبر اليوم أداة استراتيجية لا غنى عنها من أجل تحقيق المقاولات الصغرى والمتوسطة للتنافسية داخل النسيج الإنتاجي الوطني".
ورغم أن المقاولات المتوسطة والصغيرة بالمغرب توجد خارج مسار مواجهة التحديات الجديدة بالذكاء الاقتصادي، فإنه حتى في ظل وجود مقاولات منخرطة في هذا المسار فإن ممارستها في هذا الصدد تبقى غير رسمية وغير منتظمة وتعهد عادة إلى مصالح التوثيق، يضيف الزياتي، الذي يفسر ضُعف ممارسات الذكاء الاقتصادي في المقاولات المتوسطة والصغيرة بوجود عدد من العوائق والعراقيل ذات البعد الاستراتيجي والثقافي والمالي واللوجستيكي والمنهجي.
وأمضى الباحث المغربي أربع سنوات لإنجاز بحثه داخل معهد إدارة المقاولات التابعة لجامعة بواتييه الفرنسية، تحت إشراف Nicolas Moinet، وهو من مؤسسي دينامية الذكاء الاقتصادي على المستوى الدولي منذ سنة 1993.
ويقدم الزياتي في بحثه تعريفاً جديداً لمفهوم الذكاء الاقتصادي، إذ يعرفه بكونه "ممارسةً إداريةً تعاونيةً في خدمة استراتيجية المقاولة من أجل تعزيز تطورها التجاري وقدرتها التنافسية وتأثيرها على جميع أصحاب المصلحة".
وبالنسبة إلى وظائف الذكاء الاقتصادي، يقول الزياتي: "اخترنا نطاقاً يتألف من ثلاث وظائف رئيسية: اليقظة الاستراتيجية والتأثير وأمن المعلومات داخل الشركة، إضافة إلى عناصر أخرى متعلقة بثقافة الشركة وقيمها ووسائلها ومواردها".
وعمل الزياتي على دراسة تسعة نماذج للذكاء الاقتصادي خاصة بالمقاولات للوقوف على طريقة عمل كل نموذج ومعرفة نقاط قوته وحدوده. وخلص إلى أن النطاق العملي والمفاهيمي للذكاء الاقتصادي يختلف من نموذج إلى آخر، مشيرا إلى أن النماذج التي درسها تقتصر على النهج المفاهيمي والنمذجة النظرية دون اقتراح نهج تنفيذي للذكاء الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ما سبق، أجرى الباحث تحليلاً لمكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة في السياسات الوطنية للذكاء الاقتصادي في بلدان عدة (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمغرب)، وتبين له أن هذه السياسات تعطي أهمية كبرى للمقاولات الكبرى أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة.
أما الخطوة الثالثة، قبل الوصول إلى إعداد نموذج خاص، فدرس خلالها الزياتي ممارسات الذكاء الاقتصادي داخل المقاولات المتوسطة والصغيرة بالمغرب بناءً على تحليل خمسة أبحاث من أجل الحصول على رؤية أكثر دقة حول الموضوع.
وبعد عمل استمر سنوات نجح الزياتي في تطوير نموذج خاص تحت اسم Approprié (ADI) Dynamique et Intégré، يقابلها بالعربية: "ملائم"، "دينامي" و"متكامل". وتغطي المكونات الثلاث للذكاء الاقتصادي اليقظة الاستراتيجية والأمن المعلوماتي والتأثير. ويتمحور هذا النموذج حول خمسة مجالات أساسية، هي: الموارد البشرية والتكلفة والآجال والمخاطر والجودة.
وبالنسبة إلى المجال الأول للنموذج، وهو "ملائم"، فيقصد به الزياتي مراعاة الخصائص الثقافية والإدارية وأساليب وقيم المقاولة، إضافة إلى استراتيجيتها ومشاريعها.
أما المجال الثاني، "دينامي"، فيتعلق بالبيئة والنظام الإيكولوجي للمقاولة، وتطورها وتواصلها وتأثيرها. فيما يهم المجال الثالث، وهو "متكامل"، حاجيات المعلومات ومصادرها والتراث اللامادي والعمل التعاوني.
وأوضح الزياتي أن هذا النموذج تم تجريبه على ست مقاولات مغربية للإجابة عن إشكالياتها وحاجياتها المحددة في مجال الذكاء الاقتصادي، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منه وفق المحور التجريبي الذي اختارته كل شركة على ثلاث مراحل، وهي تشخيص البيانات، والمصادقة على التوجهات، ثم وضع خارطة طريق لتنفيذ الذكاء الاقتصادي.
أما المرحلة الثانية من تجريب النموذج فكانت مخصصة لرصد الخبرة وتحديد قيمة هذا العمل الإجرائي بناءً على استبيان وزع على الشركات الست. وقد مكنت هذه المرحلة العملية من تأكيد استعداد المقاولات المتوسطة والصغيرة لدمج نظام الذكاء الاقتصادي في ثقافتها الإدارية، وتبين أن جميع الشركات التي شملتها التجربة أتقنت محتوى وطريقة تشغيل هذا النموذج.
ويخلص الزياتي، في حديثه لهسبريس، إلى أن "هذه التجربة تؤكد أنه إذا كانت المقاولات المتوسطة والصغيرة متوفرة على منهجية واضحة لتنفيذ الذكاء الاقتصادي فستتمكن من ملاءمة النموذج وتصبح مستقلة بسرعة". وأضاف أن نموذجه سيُساهم في دمقرطة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية إلى الذكاء الاقتصادي.