المعارضة تحاسب الحكومة عن 100 يوم

طالب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب أن يقدم عباس الفاسي حصيلة 100 يوم منذ تشكيل الحكومة التي طغت عليها، حسب تصريح رئيس الفريق انفلاتات وتفشي البطالة وضعف القدرة الشرائية، كما تحدث خلال ندوة صحفية عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب عن ضرورة متابعة عباس الفاسي لجلسات البرلمان وعمل الحكومة الذي غابت عنه الفعالية والنجاعة. ""
ووجه الشاوي بلعسال انتقادات عديدة حول التصريح الحكومي الذي اعتبره تصريحا يعبر عن نوايا، لكنه لم ينطلق من انتظارات الشعب المغربي، معبرا في ذات الوقت أنه ليس من صنع الحكومة الحالية، بل هو استمرارية لحكومات سابقة، وأضاف رئيس الفريق الدستوري أن الحكومة غاب عنها شرط الانسجام الذي يتجلى في الأسئلة الشفهية والكتابية الموجهة للحكومة، حيث لا يحضر عدد مهم من الوزراء لجلسات البرلمان، فيما ينصرف الوزير بعد الإجابة عن الأسئلة الموجهة كأن باقي الأسئلة لا تهمه.
وتطرقت فرق المعارضة "العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية" إلى أن الحكومة تضغط على فرق المعارضة، حيث تعمد إلى تمرير مشاريع القوانين بسرعة قياسية من خلال التصويت على البنود والقوانين بسرعة، الأمر الذي تؤكد عليه فرق المعارضة أنه لا يخدم مصلحة البلاد. في هذا السياق قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية إنه يلزم حيال الإعلان عن مشاريع القوانين إعطاء الوقت الكافي لمناقشة هذه القوانين، مؤكدا أن الأغلبية تسعى إلى تضخيم الحصيلة ولا تبحث عن جودة القوانين التي تمررها.
كما طالب مصطفى الرميد في افتتاح الجلسة التي انعقدت بقاعة "المغربية" بالبرلمان، أن يعاد النظر في النظامين الداخليين لمجلسي النواب والبرلمان، حيث تحدث عن ضرورة استبدال جلسات البرلمان، من خلال حضور النواب جلسة الثلاثاء ويحضر المستشارون جلسة الأربعاء، كما أضاف أن أعضاء مجلس المستشارين يتمتعون بآلية "إحاطة علما" التي يفتقر إليها أعضاء مجلس النواب. ولم يتوان الرميد في الإعلان عن تطبيق المقتضيات القانونية للمجلس من خلال معاقبة النواب والوزراء الذين يتغيبون عن جلسات الأسئلة الشفهية والكتابية، وذلك بخصم أموال من أجور النواب والوزراء.
علاقة بالموضوع، تطرق الرميد أثناء تدخله، إلى إلزامية تنظيم أماكن جلوس النواب في الجلسات العمومية من خلال تخصيص كراسي اليمين لفرق الأغلبية وكراسي اليسار لفرق المعارضة أو إجراء انتخابات بخصوص هذه النقطة، مؤكدا أن تقسيم الكراسي هو تقسيم تاريخي لكنه لم يفعل على أرض الواقع.
من جانبه، صرح السعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، أن التصريح الحكومي والقانون المالي كانا مرتجلين، مؤكدا أن القانون الأخير كان مصوغا من طرف الإدارة وطفى عليه الجانب التقنوقراطي، مضيفا أن القانون المالي اقتصر على إعطاء ضمانات في التوازنات المالية من جهة، بينما يجهل هل هو قانون مالي سنوي أم تخطيط للمدى المتوسط والبعيد