جدل واسع رافق الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الصحة، أنس الدكالي، إلى المستشفى الإقليمي لمدينة تنغير، خلال نهاية الأسبوع الجاري، رفقة عامل المنطقة والعديد من المسؤولين الرسميين، حيث تمت مناقشة مختلف السبل التي من شأنها تسريع وتيرة الأشغال في المشروع، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية اللازمة للساكنة في الآجال المحددة. الساكنة، ومعها الفعاليات المحلية، استقبلت خبر زيارة المسؤول الحكومي بكثير من الاستياء، مرجعة ذلك إلى "التأخر" الحاصل في تشييد المشفى، على اعتبار أن الإقليم يتكون من 25 جماعة؛ 22 قروية وثلاث حضرية، ومنددة ب"غياب أدنى الخدمات الصحية والمرافق الضرورية لها في المنطقة، بما فيها إقصاء تنغير من التعيينات الأخيرة التي شملت مندوبي الصحة في أقاليم المملكة". وأثار عدم انتقاء أي مسؤول لشغل منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في مدينة تنغير، عقب التعيينات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع، حملة سخط واسعة في صفوف الفاعلين السياسيين والجمعويين بالمدينة، معتبرين أن "المنطق الحزبي يطغى على منطق الكفاءة في التعيينات". كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، قال إن "الساكنة استبشرت خيرا بانطلاق أشغال بناء المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، بعد تأخر دام لسنوات، نتيجة الارتباك والالتباس الذي رافق إطلاق صفقة بنائه"، مثمنّا "أشغال توسعة مستشفى بومالن دادس رغم التأخر الحاصل على مستوى استكمال الأشغال، وما يرافق ذلك من إشكالات بالنسبة للمرضى، خاصة على مستوى توفير المستعجلات والمداومة". وأضاف الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعضلة الكبرى تكمن في مدى التزام الوزارة بتوفير الأطر الطبية؛ خاصة أطباء التخصص، وكذا التزامها بضمان وجود واستقرار تلك الأطر"، وزاد: "الوزارة لم تجد بعد من ستعينه مندوبا بالإقليم، فكيف بتعيين أطباء في تخصصات نادرة؟". وأوضح اسكلا أنه "رصد أن الأطباء الذين يتم تعيينهم بالمنطقة نادرا ما يتواجدون بالمستشفيات، إذ يرفض عدد كثير منهم العمل بسبب نقص التجهيزات والأدوية وسوء ظروف العمل، ما يدفع بعضهم إلى مغادرة الإقليم صوب مناطق أخرى رغم كونهم محسوبين على هذه المستشفيات"، واستطرد: "يدخل بعض الأطباء في صراعات مع المرضى والمواطنين، بالإضافة إلى إشكال عدم توفر تلك المستشفيات على سيارات إسعاف تابعة لها، على أساس أن أغلبيتها تكون تابعة للجماعات المحلية، الأمر الذي يتسبب في مشاكل أخرى تتعلق بتداخل الاختصاصات والبيروقراطية الإدارية؛ ناهيك عن الاستغلال السياسي لسيارات الإسعاف".
