الڭراوي يرفع سبعة تحديات كبرى لتحقيق أهداف "مجلس المنافسة"

قال رئيس مجلس المنافسة، ادريس الڭراوي، إن تحقيق أهداف المجلس يتطلب من المنظومة الوطنية للمنافسة رفع عدة تحديات لمواجهة ما تفرز الظرفية الحالية التي يعرف فيها الاقتصاد الوطني والدولي تحولات ومخاطر وتقلبات ضمن المناخ الدولي والإقليمي.
وأشار الڭراوي، في افتتاح ندوة وطنية حول موضوع "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح"، نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الملك تفعيل هذا المجلس يُدشن مرحلة جديدة على صعيد الصرح المؤسساتي الوطني.
واعتبر الڭراوي، ضمن الندوة التي حضرها رئيس الحكومة ووزراء وخبراء اقتصاد، أن تفعيل المجلس مسألة جوهرية استجاب من خلالها الملك لإرادة كافة مكونات المجتمع، كما أن ذلك يأتي في محطة دقيقة تعرف فيها البلاد حواراً وطنياً حول أحسن السبل للبناء الجماعي لنموذج جديد للتنمية.
وأورد رئيس مجلس المنافسة أن أهداف هذه المؤسسة تتضمن صون القدرة الشرائية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسواق محلياً ووطنياً، والمساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال تأمين تموين السوق من الحاجيات الضرورية، وتوفير شروط الاستثمار الناجع والجيد، والمساهمة في تحقيق شروط مناخ أعمال يقوي جاذبية الاستثمار، وإشاعة ثقافة المنافسة النزيهة الشريفة.
ولتحقيق هذا الأهداف، كشف الڭراوي سبعة تحديات كبرى يتوجب العمل على استحضارها، بدءًا برفع القدرات المؤسسية للمجلس، من خلال التكوين في مجالات مهن قانون الاقتصاد والمنافسة والإعلام.
كما يواجه المجلس أيضاً تحدياً يتمثل في مدى ملاءمة قانون المنافسة وقانون المجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة مع المستجدات التي أفرزتها التحولات التي عرفتها مختلف فروع الإنتاج المهيكلة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطورات التي تعرفها تركيبة التركيزات الاقتصادية والتغيرات الجديدة التي تحدثها الثورة الرقمية.
وشدد الڭراوي على أهمية التقائية السياسات العمومية في تفاعلها مع كل مكونات المنظومة الوطنية للمنافسة، من خلال تقوية التكامل ومستوى الارتباطات بين ما تقوم به الحكومة على مستوى تحسين مناخ الأعمال وسياسة الأسعار وما تقوم به مؤسسات الضبط والحكامة في مجالات محاربة الرشوة وحماية المعطيات الشخصية والتقنين، والمراقبة ومحاربة الغش والامتيازات ومختلف أشكال الريع والاحتكار.
أما التحدي الآخر فيكمن حسب الڭراوي في ضمان استقلالية مجلس المنافسة إزاء عالم الأعمال والسياسة، عبر التطبيق السليم والمحايد والصارم والحر والجريء المبني على مبادئ وقيم الإنصاف والمساواة والنزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات، وإبداء الآراء، ووضع التوصيات وبلورة الدراسات الوطنية والقطاعية.
ويواجه مجلس المنافسة تحدياً آخر، حسب الڭراوي، يتعلق بمدى قدرته على التسلح بالمعرفة الدقيقة لوقائع الأسواق، وذلك بالتوفر على خبرة كفيلة بتمكينه من اتخاذ قرارات سليمة ووضع آراء وجيهة على أسس علمية ومتينة، من زاوية مراقبة سلوك الفاعلين.
ومن أجل ذلك، أعلن الڭراوي أن المجلس سيعمل على تقوية قدرات مديرية الدراسات والأبحاث بكفاءات جديدة، إضافة إلى إحداث مرصد لليقظة الاقتصادية والتنافسية والقانونية؛ ناهيك عن إحداث آلية قارة لقياس تنافسية الأسواق لاستقراء رأي الفاعلين سنوياً.
كما يوجد مجلس المنافسة أمام تحد بالغ الأهمية، يكمن في مدى مواكبته للتطورات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وانعكاساته على الجيل الجديد من الممارسات داخل الأسواق الوطنية والدولية، هذا بالإضافة إلى الارتباط بالبعد الدولي للإشكاليات الكبرى التي يطرحها اندماج المغرب داخل الاقتصاد العالمي الجديد، والارتباطات التي يطورها في علاقاتها مع محيطه القاري والتزاماته وفق الاتفاقيات.