نشطاء بتطوان يلامسون مشاكل "الشباب المعاقين"

نظّمت جمعيّة الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعيّة إعاقة، وشبكة الجمعيّات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، ومنظّمة متطوّعون للتّعاون الدّوليّ "أسرتنا"، بتنسيق مع برنامج دعم المجتمع المدنيّ "مشاركة مواطنة"، الخميس بتطوان، مائدة مستديرة لمناقشة موضوع "الشّباب في وضعيّة إعاقة: أيّة مقاربة اشتغال المجتمع المدنيّ من أجل التّأثير في السّياسات العموميّة؟"، بمشاركة ثّلة من فعاليات المجتمع المدنيّ المشتغلة بالمجال على مستوى الجهة.
وقال عبد المالك أصريح، رئيس شبكة الجمعيّات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، في تصريح لهسبريس، إنّ "اللّقاء يهدف بشكل أساسيّ إلى تباحث موضوع الشّباب في وضعيّة إعاقة من حيث موقعه في السّياسات الوطنيّة أوّلا، وموقعه في التّعاون الدّوليّ ثانيا، ثمّ طبيعة الآليّات التي من الممكن أن نشتغل عليها لندخل في شراكة مع المنظّمات الدّوليّة ونقف معها على الأولويّات التي من الممكن أن تدعمها في هذا الاتّجاه".
وأضاف أنّه رغم وجود سياسات عموميّة للشّباب، وأخرى للإعاقة، إلّا أنّه لا يتمّ الانتباه إلى ثنائيّة الشّباب والإعاقة، "حيث عادة ما يتمّ الاشتغال في موضوع الشّباب على التّعليم والتّشغيل والتّحسيس، فيما يتمّ إغفال الشّباب في وضعيّة إعاقة كفئة عمريّة لديها خصوصيّات نفسيّة، ومجموعة أبعاد أخرى لا يتمّ استحضارها".
وأورد أصريح أنه تبعا لذلك "نغيّب سؤال التّرفيه عند الشّباب في وضعيّة إعاقة، ونغيّب سؤال المشاركة في الأسفار، ونغيّب سؤال المشاركة في الأنشطة الثّقافيّة والرّياضيّة، كما نغيّب السّؤال المتعلّق بالجنس والحياة العاطفيّة"، مشيرا إلى أن تلك السّياسات والبرامج الموجّهة للشّباب في وضعيّة إعاقة لا تراعي الموضوع بطريقة أفقيّة.
من جهته، اعتبر أحمد العيداني، رئيس جمعيّة الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعيّة إعاقة، أنّ موضوع المائدة المستديرة "يمكّن من طرح إشكالات الشّباب في وضعيّة إعاقة، وكذلك آليات الحوار والتّشاور على المستويين المحلّيّ والجهويّ"، مضيفا أنّ اللقاء "مناسبة لمناقشة الشّروط التي من شأنها أن تقويّ وتعزّز قدرات المجتمع المدنيّ ليكون قادرا على التّأثير في السّياسات العموميّة، سواء محليّا أو جهوياّ".
وأشار العيداني، في حديثه لهسبريس، إلى كون الدّيمقراطيّة التّشاركيّة أصبحت تتيح للمجتمع المدنيّ مدخلا لتغيير وضعيّة الهشاشة والإقصاء نحو وضعيّة التّنميّة الدّامجة، مشدّدا على ضرورة إصلاح المنظومة الجبائيّة والماليّة للمجتمع المدنيّ، وضرورة إصلاح الإطار القانونيّ للعمل الجمعويّ، "باعتبارها من بين المقترحات التي قد تدفع بالمجتمع المدنيّ نحو التّغيير المنشود، حتّى يكون في رهان التّطلّعات المنصوص عليها في دستور 2011، وضمن الأدوار المخصّصة له من داخله"، بتعبير المتحدّث ذاته الذي اعتبر أنّه رهان لا يمكن الوصول إليه إلّا بإدماج شريحة واسعة من الأشخاص في وضعيّة إعاقة، وخاصّة الشّباب والفئات الهشّة الّتي تعرف إقصاء وتمييزا.
وفي السّياق ذاته، أوضحت ابتسام المزبيري، منسّقة برنامج دعم المجتمع المدنيّ "مشاركة مواطنة"، لهسبريس، أنّ "اللّقاء هو مناسبة أوّلا لفتح النّقاش حول الشّباب في وضعيّة إعاقة ومشاركتهم في تتبّع السّياسات العموميّة وتقييمها عن طريق ميكانزمات الدّيمقراطيّة التّشاركيّة، وثانيا للتّفكير في بدائل وحلول لتعزيز مشاركة هؤلاء الشّباب"، مضيفة أنّ "النّقاش ركّز على محورين، الأوّل يسلّط الضّوء على واقع الحال ومواقع الشّباب في وضعيّة إعاقة داخل فضاءات الدّيمقراطيّة التّشاركيّة ومدى قيامهم بمهامّهم، والثّاني يتناول حاجيات هؤلاء الشّباب وانتظاراتهم من السّياسات العموميّة".